تستهدف مصر رفع صادراتها من الصناعات الطبية، والتي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، إلى 1.2 مليار دولار في 2026، مقابل نحو مليار دولار في 2025، بحسب تقديرات رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف.

وقال عوف لـ«إرم بزنس» إن صادرات الصناعات الطبية نَمت بنسبة تراوحت بين 23 و25% خلال العام الماضي، وهي معدلات أقل نسبياً من عام 2024، الذي شهد نمو الصادرات بنسبة 30%.

وأضاف أنه على الرغم من النمو الكبير لصادرات الصناعات الطبية آخر 3 أعوام لكنها لا تزال أقل من المستوى المأمول، ولا تعبر عن حجم الإنتاج المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقدّر عوف حجم مبيعات الأدوية في مصر بأكثر من 290 مليار جنيه (6.1 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، مقابل 215 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) في 2024، بنمو 35%.

«هذا الإنتاج الضخم من الدواء تحديداً كان يفترض أن يقود صادرات القطاع إلى مستويات أعلى مما يتم تحقيقه.. هذا الأمر يتطلب خطة دولة ومستهدفات واضحة يتم العمل عليها بقوة»، وفق عوف.

لماذا ارتفع إنفاق المصريين على الأدوية إلى 4.4 مليار دولار في 9 أشهر؟

مضاعفة الصادرات 3 مرات

أشار عوف إلى أن بلاده لديها هدفاً استراتيجياً لرفع صادرات القطاع إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030، لكن هذا الهدف لن يتحقق بالطريقة الحكومية المتبعة حالياً في إدارة ملف التصدير.

وأوضح أن «تصدير الدواء المصري حالياً يتم عبر مجهودات فردية من الشركات، وليس ضمن خطة متكاملة تتبناها الدولة، نحتاج لجنة عليا لتصدير الدواء أو مجلس أعلى، يجلس فيه كل المعنيين من صناعة وحكومة وهيئات رقابية وتمويلية، ونحدد هدفاً واضحاً لرفع العوائد سنوياً بنسبة محددة».

وأضاف أن هناك عقبات حقيقية تعطّل صادرات الدواء المصري رغم ما يتمتع به من جودة وسعر تنافسي، مقارنة بالأسواق المجاورة.

وقال إن الدواء سلعة استراتيجية لا يمكن لأي دولة الاستغناء عنها، وبالتالي فإن تدني عوائده التصديرية أمر غير مبرر، خاصة أن السوق الأفريقية مثلاً وهي أقرب الأسواق لمصر تمثل فرصة ضخمة أمام الدواء المصري، نظراً لاحتياجها الكبير إلى منتجات بأسعار تنافسية وجودة مقبولة، لكن لا نستغلها تماماً.

واعتبر عوف أن صناعة الدواء المصرية تمتلك المقومات اللازمة للانطلاق عالمياً، لكن ما ينقصها هو إدارة احترافية لملف التصدير، وقال «بدون رؤية قومية لتصدير الدواء، ستظل عوائد القطاع تدور حول المليار دولار بدل أن تنطلق إلى الأرقام التي تستحقها الصناعة».

فنيون في مصنع شركة «إيفا فارما» المصرية خلال إنتاج دواء جديد، 12 يوليو 2020.

أسعار الدواء تعرقل التصدير

من جانبه، قال خبير القطاع الصناعي محمد البهي، إن أسعار الدواء المنخفضة في مصر تحرم الشركات المحلية من التوسع بصادراتها خارجياً والمنافسة في الأسواق المجاورة، خاصة أن الدول المستوردة تعتمد سعر بلد المنشأ كمرجع للتصدير.

وأضاف البهي لـ«إرم بزنس» أن ضعف أسعار الدواء المصري في الخارج وتدني هوامشه الربحية يدفع بعض موزعي الأدوية والصيدليات في الدول المجاورة لتجنب التوسع في استيراده، لأنه لا يغطي تكاليف التشغيل.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت العام قبل الماضي في مراجعة الأدوية المسعّرة قديماً وتحريك أسعارها، وهو اتجاه صحيح لأن الدواء المحلي حتى بعد أي زيادة يمثل نحو 10% فقط من قيمة الدواء المستورد.

أرباح «العربية للأدوية» المصرية تقفز 121% في عام بدعم الإيرادات

حلول عاجلة

إلى ذلك، اقترح البهي حزمة حلول لتحقيق عوائد تتناسب مع قوة صناعة الأدوية المصرية، في مقدمتها تحديد سعر خاص للأدوية التي يتم تصديرها، مع طرح جزء منها محلياً بسعر يعكس واقع التكلفة، لتجاوز قيد سعر بلد المنشأ.

كما اقترح توجيه دعم حكومي لتمويل تكاليف تسجيل الأدوية في الأسواق الخارجية، والتي تتجاوز مئات الآلاف من الدولارات للمنتج الواحد.

أما المقترح الثالث، فتضمن دعم الشحن، خاصة للدول الإفريقية غير الساحلية لتقليل العبء على المصانع، مع التوسع في الترويج المختلف للدواء المصري.

ودعا البهي إلى إنشاء وتفعيل دور المراكز والمخازن اللوجستية المصرية في الأسواق المستهدفة، خاصة في القارة السمراء، بجانب إطلاق بعثات طبية وبرامج معونة في إفريقيا للترويج العملي لأسماء الأدوية التجارية المصرية، كما فعلت الهند والصين ونجحت.

وقال: «تنفيذ هذه المقترحات سيسهم في رفع حصة الصناعات الطبية من 2% فقط من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، والمقدرة بنحو 50 مليار دولار في 2025، إلى وزن يعكس القدرة الإنتاجية الحقيقية للصناعات الطبية المصرية، وخلق مكانة مناسبة للدواء المصري في إفريقيا والشرق الأوسط».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس