في خطوة تشريعية لافتة، تقدّم عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي عن ولاية فلوريدا الإثنين، بمشروع قانون يهدف إلى ضم جزيرة غرينلاند وجعلها الولاية الأميركية رقم 51، في وقت يصعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته بشأن السيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي.
مخاوف متزايدةوخلال الأيام الماضية، زادت المخاوف في الدنمارك وغرينلاند بعدما أعلن ترامب الأحد أن الولايات المتحدة ستستولي على الجزيرة القطبية الشاسعة "بطريقة أو بأخرى"، ما فتح باب التكهنات حول مسار سياسي وأمني غير مسبوق.
وقال النائب الجمهوري راندي فاين إن التشريع الذي قدمه يمنح الرئيس الأميركي صلاحية "اتخاذ أي خطوة ضرورية لضمّ غرينلاند أو الاستحواذ عليها".
كما ينص المشروع على إلزام إدارة ترامب بتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس يتضمن التعديلات المطلوبة في القوانين الفيدرالية، بما يسمح بتحويل الجزيرة القطبية الشمالية إلى ولاية أميركية كاملة.
وفي بيان مرفق بالمشروع، شدد فاين على أن "غرينلاند ليست موقعا بعيدا يمكن تجاهله"، معتبرا أنها "أحد الأصول الحيوية للأمن القومي الأميركي".
المعادن والأمن القومي
ويواصل ترامب التأكيد على أن غرينلاند، بما تملكه من ثروات طبيعية ومعادن أرضية نادرة، يجب أن تخضع للسيطرة الأميركية، مبررا ذلك بأهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
وبحسب ما كرره الرئيس الأميركي، فإن روسيا أو الصين قد تسعيان للسيطرة على الجزيرة إذا لم تتحرك الولايات المتحدة أولا.
في المقابل، كشف موقع "أكسيوس" أن نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب تقدم بمشروع قانون يهدف إلى كبح طموحات ترامب بشأن غرينلاند.
وذكر الموقع أن النائب جيمي غوميز قدم مشروع قانون بعنوان "حماية سيادة غرينلاند".
ويتألف المشروع من 3 صفحات، ويهدف إلى منع استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل أي مسعى لضم الجزيرة أو شرائها أو الاستيلاء عليها بالقوة، أو بأي شكل آخر من أشكال الاستحواذ الحكومي.
وينص مشروع القانون الديمقراطي أيضا على حظر تمويل زيادة عدد القوات الأميركية في غرينلاند، كما يمنع إطلاق حملات تأثير أو أنشطة سياسية تهدف إلى كسب تأييد السكان الغرينلانديين لفكرة خضوع الجزيرة للسيطرة الأميركية.
موقف غرينلاند
من جانبه، شدد رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن على أن الجزيرة، رغم ما وصفه بـ"الضغوط الهائلة"، ستبقى جزءا من الدنمارك، وستواصل التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون.
وقال نيلسن للصحفيين في كوبنهاغن، إلى جانب رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن: "غرينلاند لا تريد أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة، ولا تريد أن تكون تابعة لها. الوضع خطير للغاية".
وفي محاولة لتجنب تصعيد قد يهدد بحرمان الدنمارك من جزيرة تمثل نحو 98% من مساحة أراضي المملكة، من المقرر أن يلتقي وزيرا خارجية الدنمارك وغرينلاند بوفد من البيت الأبيض يرأسه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، في مسعى لاحتواء الخلاف ومنع تحوله إلى نزاع مفتوح(وكالات)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
