قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة يسير بشكل مُرضٍ منذ توقيعه في 30 نيسان من العام 2024، مشيرا إلى أن إجمالي ما جرى صرفه بلغ قرابة 37.8% من إجمالي تمويل المشروع البالغ 226 مليون دولار.

ووفق بيانات للبنك اطلعت عليها "المملكة"، فإن البرنامج يحقق نتائج ملموسة على مستوى المؤشرات الرئيسية، رغم التفاوت في وتيرة التنفيذ بين مكوناته المختلفة، مما دفع إلى التقدم بمقترح إعادة هيكلة فني وإجرائي يهدف إلى تسريع تحقيق النتائج وضمان مواءمة البرنامج مع المستجدات المؤسسية والتشريعية.

ويهدف البرنامج إلى معالجة القيود التي تواجه النساء في دخول سوق العمل والاستمرار فيه، لا سيما القيود المرتبطة بظروف العمل في أماكن العمل، والشمول المالي، والنقل الآمن، وخدمات رعاية الأطفال، من خلال ربط التمويل بتحقيق نتائج قابلة للقياس ضمن إطار تمويلي قائم على النتائج.

وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي تمويل البرنامج 221 مليون دولار على شكل قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إضافة إلى منحة بقيمة 5 ملايين دولارات من صندوق الشراكة للتعلم المبكر.

وحتى نهاية العام 2025، بلغ حجم الصرف من القرض قرابة 84.86 مليون دولار، أي ما نسبته 38.4% من إجمالي التمويل، في حين بقي 136.14 مليون دولار غير مصروفة. أما المنحة، فقد بلغ حجم الصرف منها 0.52 مليون دولار، بنسبة 10.36% من إجمالي قيمتها.

وعلى صعيد النتائج المحققة، أظهرت الجداول الرسمية تقدما في محور تحسين ظروف العمل للمرأة، حيث جرى اعتماد نظام العمل المرن رسميا، وتشغيل نظام لتوثيق عقود العمل المرن وربطها بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وسجلت البيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة