قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن التشريعات المرنة والحوافز وتنوع الفرص تمثل في قلب أي اقتصاد تنافسي محاور رئيسة لخلق بيئة أعمال قوية قادرة على جذب الاستثمارات، ودعم نمو الشركات، وضمان إدارة فعّالة لحماية مصالحها.

وأضاف "أن وضع أطر قانونية متكاملة وشاملة لتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، هو المحرك الذي يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، ويخلق حوكمة متقدمة تدعم نمو الشركات واستدامتها بجميع أحجامها وأنماطها".

تطوير قانون الشركات التجارية

وأشار عبدالله بن طوق المري إلى أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، قطعت رحلة تشريعية امتدت على مدى أربعة عقود لتطوير قانون الشركات التجارية، وفلسفتنا هي تعزيز دور النصوص التشريعية لتكون أداة ممكنة للشركات والمشاريع لا معطلة لها، وأن تعمل كمحركات نمو ديناميكية تمنح المزايا والفرص وتفتح آفاق الازدهار المستقبلي أمام القطاعات الاقتصادية وأنشطة الأعمال.

وقال إنه ومن هذا المنطلق، شهد القانون سلسلة من التعديلات الجوهرية، شملت تحديث نصوصه وأحكامه، وإصدار نسخ حديثة حلت محل السابقة، ليصبح قاعدة تشريعية مرنة وحديثة تهدف إلى زيادة عدد الشركات في الدولة، ومواصلة الارتقاء بالمناخ التشريعي وبيئة الأعمال، إذ تحتضن الأسواق الإماراتية اليوم أكثر من 1.4 مليون شركة، منها 250 ألف شركة تأسست خلال العام 2025 وحده، في مؤشر واضح على حيوية ونشاط بيئة الأعمال في الدولة.

وتابع عبدالله بن طوق المري: "ولم تتوقف الرحلة عند هذا الحد، بل انتقلت الدولة إلى مرحلة جديدة من تطور القانون، وفق منهجية مرنة وحديثة في الفكر التشريعي، وذلك مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 الخاص بالشركات التجارية، حيث تميزت التعديلات الجديدة التي تمثلت بـ 15 مادة معدلة ومادة واحدة جديدة، بخطوات تشريعية غير مسبوقة على مستوى المنطقة، لتعزز مرونة الشركات، وتمكّنها من مواكبة الاتجاهات المستقبلية، وتوفر لها أدوات مبتكرة تسهّل عمليات الدمج والتخارج، وتفتح آفاقاً متنوعة للحصول على الاستثمارات والتمويلات".

استجابة للتطلعات

وأوضح أن ما يميز هذه التعديلات هو الاستجابة لاحتياجات وتطلعات قطاع الأعمال من استقرائنا المستمر للواقع، وفي الوقت نفسه، حرصنا فيها على استشراف المستقبل ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، من خلال حوكمة أكثر تطوراً، وخيارات أوسع للملكية والإدارة، بما يعزّز استمرارية الشركات، ويسهّل انتقالها وتحول شكلها القانوني، ويدعم تكامل الاقتصاد الوطني بين المناطق الحرة وأرض الدولة.

وأضاف "أنه من موقعنا كصانعي سياسات، نرى في هذه الخطوة التشريعية المتميزة تعزيزاً لحماية الحقوق وتوسيع الفرص أمام الشركات، بما يمثل رسالة ثقة ودعماً للمرونة والتمكين، ونوجهها لكل مستثمر يسعى لجعل دولة الإمارات منصة لانطلاق أعماله وتحقيق توسع إقليمي وعالمي".

وأشار إلى أن التعديلات منحت ميزة تعدد فئات الحصص والأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة والخاصة كحق قانوني وأداة إستراتيجية تمنح المؤسسين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري