أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تمر بمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والاستثماري، تقوم على بيئة تشريعية متطورة وشراكات حقيقية تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح الهلالي أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس توجه سوريا نحو الانفتاح الاقتصادي المنظم وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مبيناً أن صدور المرسوم رقم 114 لعام 2025 الخاص بالاستثمار شكل نقلة نوعية حقيقية، كونه يوفر مزايا وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.

وقال إن أهم الحوافز تتضمن السماح بامتلاك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100%، وضمان حماية الاستثمارات ومنع أي شكل من أشكال وضع اليد، وتمكين المستثمر من تحويل أرباحه وأمواله إلى الخارج بعد توظيفها ضمن العملية الاستثمارية، واعتبار هيئة الاستثمار السورية الذراع التنفيذي المباشر لتطبيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق