زاد الاردن الاخباري -

قال البنك الدولي إن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم بيئة إقليمية تتسم بالتحديات ومضطربة، معتمدًا على سياسات مالية ونقدية رشيدة، والاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسة.

ووفق وثيقة للبنك الدولي عن التقدم في مشروع برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الأردن رصدتها وترجمتها "المملكة"، فإن الأداء الاقتصادي الأردني لا يزال متسمًا بقدر كبير من المتانة، إذ بقي التضخم تحت السيطرة، ويسير الدين العام على مسار تصحيحي، فيما يواصل القطاع المالي الحفاظ على استقراره.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي طويل الأمد ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع تركيز خاص على تنمية القطاع الخاص، والتحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب.

وبيّنت الوثيقة أن الأردن، وانسجامًا مع الأولويات المحددة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الإصلاح الحكومية المتعاقبة، يعمل على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز فرص التشغيل، من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل أمام الشركات، وخفض تكلفة المدخلات، وتعزيز الشمولين الرقمي والمالي.

ولفتت الوثيقة النظر إلى مقترح جديد لتقديم تمويل إضافي للمشروع ضمن عملية مقترحة صُممت لدعم هذه الأولويات التي تقودها الحكومة، والبناء على التقدم المحرز في الإصلاحات السابقة، مع الحفاظ على الاتساق مع الإطار الاقتصادي الكلي الأوسع، بما في ذلك البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأوضحت أن العملية المقترحة تتواءم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن للسنوات المالية 2024 2029، لا سيما مع أهدافه المتمثلة في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشمول، وتقوية عناصر الصمود والاستدامة.

كما تكمل العملية، الاستثمارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري