عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول لعام 2026 ناقشت خلاله الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتقييم الإجراءات المتخذة خلال 2025، وتطورات الاقتصاد الوطني واستخدامات النقد الأجنبي، في ظل تحديات عدم الاستقرار السياسي وضعف انضباط المالية العامة.

وأقرت اللجنة حزمة إصلاحات في السياسة النقدية والتجارية، شملت تنظيم نشاط الصرافة واحتواء السوق الموازية وحماية الاحتياطيات ودعم استقرار سعر الصرف، على أن تعرض التوصيات على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول للعام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق