عمون - قالت نقابة المهندسين الأردنيين، إن صندوق التقاعد يواجه تحديا ماليا واكتواريا تشكل عبر مسار طويل من السياسات المتراكمة على مدى عقود، فيما يعمل المجلس الحالي على إدارة هذا الإرث المعقد عبر إجراءات تهدف إلى احتواء المخاطر الفورية، تمهيدا لمعالجة بنيوية أوسع تستند إلى دراسات فنية وتشريعية.

وبحسب بيان لنقابة المهندسين، تشير التقديرات إلى فجوة تمويلية تقارب 1.6 مليار دينار، مع التزامات فورية حتى نهاية عام 2025 تقدر بنحو 84 مليون دينار، معظمها رواتب تقاعدية مستحقة غير مصروفة، فيما تبلغ فاتورة الرواتب السنوية نحو 65 مليون دينار، بعجز سنوي يناهز 30 مليون دينار.

وتعكس هذه الأرقام نتائج تراكمات بدأت منذ تأسيس الصندوق عام 1973، حيث مر النظام بمحطات متعددة تأثر خلالها بقرارات وتشريعات متعاقبة غيّرت توازنه الاكتواري، من بينها زيادات على الرواتب التقاعدية دون تعديل متواز لهيكل الاشتراكات، وفترات ألغيت فيها إلزامية الاشتراك، إلى جانب عوائد استثمارية جاءت دون الفرضيات المعتمدة، ما أسهم تدريجيا في تعميق الخلل البنيوي.

وتظهر البيانات المالية أن الصندوق بلغ أولى نقاط التعادل في عام 2013، ثم تجاوز نقطة التعادل الثانية في عام 2014 بعد عدم كفاية إيرادات الاشتراكات والاستثمار لتغطية الالتزامات، ما استدعى السحب من أرباح المحفظة الاستثمارية، قبل أن يصل في عام 2017 إلى مرحلة أكثر حساسية حين لم تعد الإيرادات المتاحة كافية لصرف الرواتب، فتم اللجوء إلى بيع الأصول لتغطية الالتزامات.

وفي ظل هذا الواقع، باشر المجلس الحالي باتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من المخاطر الآنية وحماية ما تبقى من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية