فيما أحالت الهيئة العامة للعقار أخيراً، مطوري 14 مشروعاً عقارياً إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات شملت مزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، في عدد من مدن المملكة.. كشفت المحامية تغريد حدادي لـ«عكاظ»، أن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يُعد أحد أهم الأطر النظامية في السعودية لحماية المشترين والمستأجرين من المخاطر المرتبطة بتأخر التسليم أو تعثر التنفيذ أو الاحتيال في المشاريع العقارية، مؤكدة أن المنظّم تبنى نهجاً صارماً يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المتعاملين في السوق.

تغريد حدادي

وبيّنت المحامية تغريد، أنه في الحالات الجسيمة، نصّت المادة (24) من النظام على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معاً، بحق كل من يزاول نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص، أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه، أو يعلن عن مشاريع وهمية، أو يختلس أموال المشترين، أو لا يودع المبالغ في حساب الضمان، أو يزوّر في تقارير المحاسبة أو الاستشارات الفنية.

وأضافت، أن النظام عالج في المادة (23) المخالفات التشغيلية الأقل جسامة عبر جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، ومن أبرزها: تأخر المطور عن مباشرة الأعمال الإنشائية بعد ستة أشهر من الترخيص، أو تأخره أو تعثره في إنجاز المشروع وتسليمه، وتبدأ العقوبة بالإنذار، ثم غرامة تصل إلى 2% من قيمة المشروع وبما لا يتجاوز 500,000 ريال، وقد تصل إلى شطب المطور من سجل القيد.

وأوضحت المحامية تغريد حدادي، أنه من معايير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ