تسعى الحكومة المصرية للاستمرار في خفض دين أجهزة الموازنة مما يدعم تحسن استدامة المالية العامة وزيادة قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات، حيث تستهدف وصول عجز الموازنة ليسجل 4.9% من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، حسب منشور لوزارة المالية المصرية.
وأكدت الوزارة في منشور لها عن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027، أن الخفض التدريجي في معدلات الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق المساهمة في خلق مناخ يساعد على خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ويدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
مصر تحقق نمواً اقتصادياً 5.3% خلال 3 أشهر لأول مرة منذ 3 سنوات
النمو مقابل العجز
وتوقعت موازنة عام 2026-2027 وصول النمو الحقيقي إلى 5.3% على أن يستمر في الارتفاع على مدى السنوات المقبلة ليصل إلى 6.2% في عام 2029-2030، وذلك بعد أن يسجل 5.9% في عام 2028-2029.
وفيما يخص العجز المالي، أكدت الوزارة استمرار الحفاظ على الانضباط المالي واستهداف عجز الموازنة ليكون في مستويات الـ 4.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2026 - 2027، والحفاظ على ذات النسبة على المدى المتوسط.
وتوقع المنشور استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2029 - 2030، بما يسهم في خفض مستويات الدين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة لضمان الأمان المالي للأجيال الحالية والمستقبلية.
دين أجهزة الموازنة
وتشير المؤشرات إلى وصول دين أجهزة الموازنة العامة إلى 75.5% خلال العام المالي 2026 - 2027، على أن يواصل التراجع إلى 68.4% من الناتج المحلي في عام 2029-2030.
وأوضحت الوزارة أنه من المستهدف إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليكون في حدود 4.5 - 5 سنوات في المدى المتوسط بدلا من 3.5 سنة حاليا، وذلك لتخفيض الضغط على الحاجة إلى التمويل السريع، مما يتطلب خفض إصدارات الأذون (الأدوات قصيرة الأجل) واستبدالها بإصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل واستهداف أدوات دين جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض تكلفة خدمة الدين.
منظر عام لجسر جامعة القاهرة عبر نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة يوم 20 مارس 2024
التضخم والفائدة
وعلى مستوى التضخم، يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2026 - 2027 تراجع التضخم إلى 11.5% مع استمرار تراجعه ليصل إلى 7.5% في عام 2029-2030.
أما الفائدة فتتوقع موازنة العام المالي المقبل أن يصل متوسط سعر الفائدة على دين أجهزة الموازنة 17% مع استمرار الانخفاض حتى 12% في عام 2029-2030.
مصر تخفض الدين الخارجي 4 مليارات دولار.. وتقلص دين أجهزة الموازنة 10%
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
