حددت محكمة القاهرة الجديدة، جلسة للنظر في الدعوى الجنائية المقامة ضد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على خلفية اتهامه بالامتناع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، مع مطالبة بحبسه وعزله من منصبه، وإلزامه بسداد مليون جنيه تعويضاً.

تفاصيل قضية وزير التعليم

تعود وقائع القضية إلى صدور حكم نهائي من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني، يقضى بطرد محمد عبد اللطيف وزير التعليم، بصفته من إحدى المدارس التي تم تأجيرها للوزارة، وتسليمها لملاكها خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة استئناف بني سويف، مأمورية المنيا في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض استئناف الوزير وتأكيد الحكم بتسليم المدرسة لأصاحبها.

تحرك قانوني ضد الوزير

رغم صدور الحكم النهائي، امتنع الوزير عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية