قال رئيس أول لإدارة الأصول في أرباح المالية محمد الفراج لـ "العربية Business"، إن إلغاء متطلبات المستثمر الأجنبي المؤهل حسّن جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين.

وأوضح الفراج أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على وزن السوق السعودية في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، التي تضم 24 دولة من أبرزها الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية والسعودية، حيث يشكل مستوى الانفتاح على المستثمر الأجنبي أحد المعايير الأساسية في تحديد الأوزان.

وأضاف أن إزالة القيود التنظيمية ستؤدي تلقائيًا إلى زيادة وزن السوق السعودية في هذه المؤشرات، التي يتم تعديلها أربع مرات سنويًا، مع أول تعديل مرتقب في عام 2026.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بمؤشرات MSCI ستتجه إلى زيادة استثماراتها في السوق السعودية، متوقعًا دخول تدفقات مالية تصل إلى 40 مليار ريال (10 مليارات دولار تقريبا) نتيجة هذه الخطوة وحدها، ما قد يرفع وزن السوق من 3.3% إلى نحو 4% في المؤشر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق