أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن أوضاع الائتمان والتمويل لا تزال داعمة لشركات العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مع بقاء دولة الإمارات، وتحديداً دبي وأبوظبي، في صدارة المشهد من حيث متانة الطلب وقوة الأساسيات الاقتصادية، وفق تقرير نظرة ائتمانية على قطاع العقارات 2026.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الربع الرابع من عام 2025 نجح عدد من المُصدرين المصنّفين في المنطقة في دخول أسواق الدين، عبر إصدار سندات هجينة وصكوك، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين.

الإمارات في طليعة النمو الخليجي

وبحسب التقرير، فإن معظم اقتصادات الخليج تتمتع بآفاق نمو جيدة رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعومة بالإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية، حتى مع تراجع أسعار النفط نسبياً، وتبقى الإمارات والسعودية في مقدمة هذا النمو، مع تسجيل نمو حقيقي للناتج المحلي بنسبة 4.1% في 2025 لكل منهما، وتوقعات بارتفاعه إلى 4.7% للإمارات و4% للسعودية في 2026.

التجزئة الفاخرة والمكاتب

أوضحت «ستاندرد آند بورز» أن الطلب على العقارات في الإمارات لا يزال مرناً، مع تفوق واضح لقطاع التجزئة الفاخرة والوجهات الكبرى في كل من دبي وأبوظبي، بدعم من السياحة القوية والإنفاق الاستهلاكي المرتفع. وسجلت معدلات الشغور في قطاع التجزئة أدنى مستوياتها منذ جائحة «كورونا».

ومع محدودية المعروض الجديد خلال العامين المقبلين (زيادة 4% فقط في المساحات القابلة للتأجير في دبي و3.6% في أبوظبي بين 2026.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية