أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا اعلاميا منذ قليل، بشأن ما يتردد من إحالة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، إلى المحاكمة الجنائية، بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة الوزارة على أن هذه الادعاءات غير دقيقة.

وتوضيحا للحقائق، أفادت الوزارة بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.

وقد تداولت الجنحة المباشرة بالمحكمة، وصدر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم