بدأت محكمة هولندية النظر في نزاع بين شركة نيكسبيريا الهولندية لصناعة الرقائق الإلكترونية ومالكتها الصينية وينغتك من جهة والحكومة الهولندية من جهة أخرى بشأن السيطرة على نيكسبيريا الأمر الذي أدى إلى نقصٍ في الرقائق المستخدمة من قبل شركات صناعة السيارات.
يتمحور النزاع حول ما إذا كانت المحكمة ستأمر بإجراء تحقيقٍ شامل في مزاعم الحكومة بسوء الإدارة في عهد الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيكسبيريا، مؤسس وينغتك، تشانغ شيويه تشنغ، أو إذا كان ينبغي استعادة سيطرة الشركة الصينية على نيكسبيريا.
وتُعدّ نيكسبيريا محورًا لمواجهة بين بكين والغرب.
وأعاق النزاع قدرة نيكسبيريا على العمل، إذ عجزت وحدة الإنتاج الأوروبية التابعة للشركة ووحدة التعبئة والتوزيع الصينية عن التعاون.
نظر تغييرات إدارية قال المحامي جيرون فان دير شريك، خلال جلسة الاستماع في محكمة أمستردام للمشاريع: "تبذل وينغتك قصارى جهدها لزعزعة استقرار نيكسبيريا في هذا الوضع الصعب أصلاً".
وأضاف أن وينغتك دعت الحكومة الصينية إلى فرض قيودٍ على صادرات نيكسبيريا في أكتوبر/ تشرين الأول، ما أضر بالشركة وعملائها.
في المقابل، قال محامي وينغتك، ديرك-يان دوينستي إن تشانغ كان يبحث عن بدائل لتجنب إدراج شركة نيكسبريا على القائمة السوداء الأميركية، وأنه مستعد للنظر في تغييرات إدارية إذا لزم الأمر.
وارتفع سهم وينغتيك 0.57% خلال تعاملات اليوم إلى 38.80 يوان صيني (5.56 دولار).
وقال القضاة إنهم يتوقعون إصدار حكم بشأن ما إذا كان سيتم الأمر بإجراء تحقيق في غضون 4 أسابيع على أقصى تقدير.
وأصدرت المحكمة بيانًا قالت فيه إنها قد تأمر بإجراء تحقيق "إذا كانت لديها أسباب وجيهة للتشكيك في سلامة سياسات شركة نيكسبيريا وعملياتها التجارية".
أصل النزاع نشب النزاع بشأن نيكسبريا في 30 سبتمبر/ أيلول عندما سيطرت الحكومة الهولندية على الشركة، مستندة إلى قانون صدر عام 1952 ومُعللة ذلك بمخاوف من نقلها عملياتها وملكيتها الفكرية إلى الصين. وذلك قبل أن تتراجع عن هذا القرار.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قضت محكمة في قرار أولي بوجود "أسباب وجيهة للشك" في سلامة إدارة الشركة، وأوقفت تشانغ عن منصبه كرئيس تنفيذي، وأمرت بنقل ملكية أسهم وينغتك إلى محامٍ هولندي.
وفي أواخر الشهر نفسه، وبعد محادثات تجارية بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
