أكد مدير عام شرطة السير اللواء عمر بامشموس أن المركبات التابعة للشرطة والأمن، شأنها شأن جميع المركبات المدنية والحكومية، تخضع لقانون المرور ما دامت تسير في الشوارع والطرق العامة، وأن ارتكاب المخالفات أو التعرض للحوادث أمر وارد، وإن كان المأمول من سائقي تلك المركبات أن يكونوا أكثر انضباطًا وحرصًا على الالتزام بقواعد وآداب السير.

وأوضح اللواء بامشموس أن المركبات التابعة للمؤسستين الأمنية والعسكرية غالبًا ما تتحرك لتنفيذ مهام أمنية أو عسكرية تتطلب السرعة والتنقل في مختلف الأوقات والظروف، الأمر الذي قد يعرضها لحوادث مرورية، لاسيما في ظل تدهور حالة الطرق وعدم مواكبتها للزيادة الكبيرة في أعداد المركبات والتطور التقني في وسائل النقل.

وأشار إلى أن شرطة السير، باعتبارها الجهة المختصة بالضبط والتحقيق في الحوادث المرورية، تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الحوادث، بما في ذلك ضبط المركبات وسائقيها، وإعداد المحاضر والتقارير الفنية، ثم إحالتها إلى النيابة المختصة (النيابة المرورية) دون استثناء.

وأكد مدير عام شرطة السير أن جميع المركبات والسيارات والدراجات النارية وغيرها من وسائل المواصلات التي تسير على طرق الجمهورية اليمنية تخضع لقانون المرور رقم (46) لسنة 1991م وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، سواء كانت مدنية أو أمنية أو عسكرية أو حكومية، مستشهدًا بالمادة (71) من قانون المرور التي تنص على سريان قواعد وآداب السير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد