لم يبلغ القرار الأميركي حول جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، سقف التوقعات التي راجت بعد طلب الرئيس الأميركي نهاية العام الماضي تصنيفها وفروعها كجماعة إرهابية إلى جانب فرعي مصر ولبنان.
في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس، أعلن عن إجراءات قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اتخاذها بحق فرعي الأردن "المحظور" ومصر.
وبموجب هذه الإجراءات الأميركية سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة للجماعة، وتلك التي تقع في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وحظر معاملاتها داخل الولايات المتحدة. بينما لم يأت البيان على ذكر حزب جبهة العمل الإسلامي، كما كان متوقعا، ولا نواب كتلته في البرلمان أو شخصيات قيادية في الجماعة المحظورة أو الحزب.
لا يرتّب الإجراء الأميركي أي استحقاقات قانونية أو مصرفية على الأردن. فجمعية الإخوان المسلمين في الأردن بحكم القانون غير قائمة بعد صدور قرار من أعلى هيئة قضائية في الأردن قبل خمس سنوات. وبالبعد السياسي الإجرائي، نشاطات الجماعة محظورة رسميا بقرار من وزارة الداخلية، صدر العام الماضي بعد قضية خلايا الجماعة التي تم الكشف عنها وأودعت للقضاء وصدرت الأحكام فيها بحق المتهمين.
ومن الناحية المصرفية ليس للجماعة حسابات بنكية، وكل ممتلكاتها، حتى تلك المسجلة بأسماء أشخاص تم مصادرتها، وما تزال لجنة حكومية تتبع كل المعلومات المتعلقة بممتلكات الجماعة غير المعلنة لتطبيق القانون بحقها.
لكن القرار الأميركي ليس نهاية المطاف كما جاء في تصريح وزير الخارجية الأميركي، الذي اعتبر تصنيف فروع الإخوان خطوة أولى.
وفي الحالة الأردنية، ثمة وضع قائم يبقي الباب مفتوحا على خطوات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
