كشفت وزارة التعليم في مصر حقيقة ما تردد حول إحالة وزير التعليم للمحاكمة بسبب حكم قضائي.
وقال شادي عبد الله المتحدث باسم الوزارة في بيان الأربعاء إن ما تردد حول إحالة وزير التعليم للمحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير دقيق بالمرة، كاشفا عن التفاصيل الكاملة للنزاع القضائي الذي حُسم مسبقاً لصالح الوزارة.
وأوضح أن القضية تعود لخصومة قانونية حول مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا جنوب البلاد، حيث قام أحد المواطنين بتحريك جنحة مباشرة ضد الوزير بصفته، مطالباً بتسليم المدرسة بناءً على حكم مدني يعود إلى عام 2013.
وفجرت الوزارة مفاجأة قانونية بتأكيدها أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر
