وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عام 2025 عددا كبيرا من الأوامر التنفيذية تجاوز ما وقّعه طوال ولايته الرئاسية الأولى، وفق تقارير إعلامية.

وأفادت التقارير بأن ترامب أصدر أكثر من 225 أمرا تنفيذيا حتى الآن في ولايته الثانية ترامب أصدر أكثر من 225 أمرا تنفيذيا حتى الآن في ولايته الثانية، مسجلا أعلى حصيلة في عام واحد منذ عهد فرانكلين د. روزفلت.

تحقيق نتائج فوريةوكان آخر عام شهد هذا العدد المرتفع من الأوامر التنفيذية في تاريخ الرئاسة الأميركية هو عام 1942، حين وقّع روزفلت 289 أمرا خلال فترة الحرب العالمية الثانية، فيما بلغ عدد الأوامر التي أصدرها في عامه الأول عام 1933 نحو 568 أمرا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، بلغ عدد الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب في ولايته الثانية حتى منتصف ديسمبر أكثر من 221 أمرا، مقارنة بـ220 أمرا فقط وقّعها خلال ولايته الأولى كاملة. وكان آخر هذه الأوامر قرارا يقضي بتصنيف مادة الفنتانيل على أنها "سلاح دمار شامل".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب استخدم الأوامر التنفيذية لفرض سياسات واسعة شملت التعريفات الجمركية، والهجرة، والاقتصاد، إضافة إلى ملفات ثقافية واجتماعية مثيرة للجدل، متجاوزا في كثير من الأحيان المسار التشريعي التقليدي داخل الكونغرس، رغم سيطرة حزبه عليه.

وأظهر تحليل للصحيفة أن نحو ثلث هذه الأوامر واجه طعونا قانونية أمام المحاكم الفدرالية، ولا سيما تلك المتعلقة بملاحقة خصومه السياسيين، وتشديد سياسات الهجرة، والتدخل في قضايا اجتماعية.

ويرى مراقبون أن هذه الوتيرة السريعة مكّنت ترامب من تحقيق نتائج فورية، لكنها في المقابل جعلت عددا من قراراته عرضة للتجميد أو الإلغاء القضائي.

وبالفعل، أوقفت المحاكم بعض الأوامر التنفيذية، من بينها محاولات لتعديل قواعد تسجيل الناخبين، وحظر تقديم رعاية صحية مرتبطة بالمتحولين جنسيا، وفرض عقوبات على مكاتب محاماة معارضة.

من جهته، أكد البيت الأبيض أن ترامب "تحرك بسرعة لتنفيذ وعوده الانتخابية"، مشيرا إلى أن عددا من هذه السياسات سيجري تقنينه لاحقا عبر الكونغرس لضمان استمراريته.(وكالات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد