القاهرة، مصر (CNN)-- تستعد مصر لصرف الشريحة الثانية من حزمة المساندة الأوروبية بقيمة مليار يورو، الخميس، في إطار آلية دعم الموازنة الممولة من الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التمويل لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى توفير حيز مالي أوسع للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الحكومة نفذت 38 إصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا، بينها 22 إجراءً ضمن الشريحة الأولى المنصرفة يناير/ كانون الثاني 2025 و16 إجراءً ضمن الشريحة الثانية المقرر صرفها الخميس، مشيرة إلى أن آلية الدعم الأوروبي تشمل أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص. وأكدت المشاط أن الشريحة الجديدة تتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة، مع استمرار تنفيذ المزيد من الإجراءات لضمان استدامة أثر الإصلاح.جزء من اتفاقوعن أهمية هذه الشريحة، قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إن الشريحة الثانية من حزمة القروض الأوروبية، البالغة مليار يورو، تعد جزءًا من اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي منذ فترة، وهو اتفاق يمتد حتى 2030 من حيث فترة السداد، ويستهدف بالأساس دعم الموازنة العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأوضح بدرة، في تصريحات خاصةلـ CNN بالعربية، أن هذه الشريحة لها أهمية مزدوجة، الأولى أنها تمثل تدفقًا نقديًا مباشرًا لدعم الموازنة، بما يخفف الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، والثانية أنها تمهد الطريق أمام صندوق النقد الدولي للإسراع بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر مع الصندوق، بإجمالي قد يصل إلى 2.5 مليار دولار، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.وأضاف أن دخول المليار يورو إلى الموازنة يتيح للحكومة أحد خيارين اقتصاديين مهمين؛ إما توجيه جزء منه لسداد الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل وتقليل الاعتماد على الاقتراض الجديد، أو استخدامه في خفض عجز الموازنة العامة، مؤكدًا أن كلا المسارين يؤدي إلى تحسين مؤشرات الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
