أعرب نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، يوم الأربعاء، عن تفاؤله بشأن التوقعات الاقتصادية، متوقعاً انخفاض التضخم، لكن لم يتضح مقدار هذا الانخفاض. وقال المسؤول خلال فعالية افتراضية: «أتوقع نمواً جيداً للاقتصاد الأميركي في الفترة المقبلة، أعتقد أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، السؤال هو: هل سيبلغ 2.5% بنهاية العام، أم أقل من ذلك، أم أعلى؟ لا أعلم». ولم يُبدِ كاشكاري، الذي سيصوّت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بتحديد أسعار الفائدة هذا العام، أي رؤية واضحة بشأن توقعاته لسياسة أسعار الفائدة هذا العام، بعد دورة التيسير النقدي التي شهدها العام الماضي، والتي أبقت النطاق المستهدف لسعر الفائدة لدى البنك المركزي بين 3.5% و3.75%.

وضع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خطة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت ما من هذا العام، لكنهم لم يُشيروا حتى الآن إلى موعد حدوث ذلك، إذ يترقبون مدى انخفاض التضخم في ظل سوق عمل متقلبة.

وتحدث كاشكاري في وقت يتعرض فيه الاحتياطي الفيدرالي لهجوم أشد من إدارة ترامب، حيث ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى الإجراءات القانونية على أنها عقاب للبنك المركزي لعدم امتثاله لأوامر الرئيس دونالد ترامب، ومن المقرر أن يُعلن البيت الأبيض قريباً عن خليفة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قبل انتهاء ولايته في مايو، وهناك قلق بالغ بشأن من سيتولى المنصب ومدى استقلاليته عن العملية السياسية. وأضاف «أياً كان من سيتولى هذا المنصب، فسيتعين عليه تقديم أفضل حججه لبقية أعضاء اللجنة بشأن السياسة النقدية المناسبة لتحقيق التفويض المزدوج الذي كلفنا به الكونغرس جميعاً، لكل شخص صوت واحد، وكما تعلمون، تُعتمد الحجة الأقوى»، في إشارة إلى إمكانية تصويت مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي ضد الرئيس إذا رأوا ذلك مناسباً. وصرح كاشكاري في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، نُشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، بأن هجمات إدارة ترامب على الاحتياطي الفيدرالي «تتعلق في جوهرها بالسياسة النقدية». وقال المسؤول خلال ظهوره الإعلامي: «علينا حقاً مراقبة جانبي تفويضنا المزدوج» هذا العام، وأشار إلى أنه في حين أن إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف أمر بالغ الأهمية، «فإن الإفراط في رفع أسعار الفائدة قد يضر بسوق العمل»، وهو أيضاً نتيجة غير مرغوب فيها. (رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية