يتقدّم ملف توظيف المواطنين في مملكة البحرين باعتباره أحد أكثر السياسات العامة التصاقاً بجوهر الاستقرار الاجتماعي وتوازن المسار الاقتصادي، وهو ما يفسّر حضوره الدائم في صدارة اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي تعامل مع هذا الملف بوصفه ركيزة من ركائز الأمن التنموي، وخياراً وطنياً طويل النفس، تُبنى عليه السياسات وتُقاس به كفاءة الأداء، فحين تُمنح الأولوية للمواطن في الفرص والخدمات، تتعزز الثقة بين الدولة وأبنائها، ويتحوّل سوق العمل إلى مساحة إنتاج قائمة على الشراكة والجدوى والاستدامة.

وتشير نتائج عام 2025 إلى نضج هذه الرؤية وقدرتها على إنتاج أثر ملموس؛ إذ بلغ عدد البحرينيين الذين جرى توظيفهم 26,963 مواطناً، متجاوزاً الهدف السنوي بنسبة 108%، فيما دخل سوق العمل 9,149 بحرينياً جديداً، بنسبة بلغت 114% من المستهدف، هذه المؤشرات لا تعبّر عن وفرة فرص فحسب، بل تكشف عن اقتصاد يمتلك قدرة تشغيلية حقيقية، وعن سياسات مرنة استطاعت استيعاب التحولات العالمية دون المساس بأولوية المواطن أو جودة الفرص المتاحة.

وفي هذا السياق، برز القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في معادلة التوظيف، مدفوعاً ببيئة اقتصادية باتت أكثر جذباً للاستثمار في الكفاءات الوطنية، فقد أسهم الاستقرار المالي، وسهولة ممارسة الأعمال، والتشريعات المحفّزة، في جعل توظيف المواطن خياراً اقتصادياً ذا عائد طويل الأمد، وهو ما انعكس في مشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة في المبادرات الوطنية، إدراكاً منها بأن رأس المال البشري البحريني بات يمثّل قيمة إنتاجية متنامية لا يمكن تجاوزها في حسابات النمو.

ويأتي التدريب المهني في قلب هذه المنظومة بوصفه العامل الذي منح السياسات بُعدها التنفيذي، حيث لعبت برامج «تمكين» دوراً محورياً في صقل المهارات، ومواءمة الكفاءات مع احتياجات السوق، وتحويل التدريب من مسار تأهيلي تقليدي إلى أداة استراتيجية لإعادة تشكيل الجاهزية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية