رفعت شركة أوراكل دعوى قضائية يوم الأربعاء من قبل حاملي سندات، زاعمين تكبدهم خسائر نتيجة عدم إفصاح الشركة، التي يرأسها الملياردير لاري إليسون، عن حاجتها لبيع ديون إضافية كبيرة لتطوير بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي. وقد رُفعت الدعوى الجماعية المقترحة في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن نيابةً عن المستثمرين الذين اشتروا سندات بقيمة 18 مليار دولار أميركي أصدرتها أوراكل في 25 سبتمبر أيلول، بعد أسبوعين من إعلانها عن عقد بقيمة 300 مليار دولار أميركي لمدة خمس سنوات لتزويد أوبن إيه آي بقدرات حاسوبية.
وأفاد هؤلاء المستثمرون بأنهم فوجئوا عندما عادت أوراكل إلى أسواق رأس المال بعد سبعة أسابيع للحصول على قروض بقيمة 38 مليار دولار أميركي لتمويل مركزَي بيانات لدعم اتفاقية أوبن إيه آي.
أفاد هؤلاء المستثمرون بأنهم فوجئوا عندما عادت أوراكل إلى أسواق رأس المال بعد سبعة أسابيع للحصول على قروض بقيمة 38 مليار دولار أميركي لتمويل مركزَي بيانات لدعم اتفاقية أوبن إيه آي.
قال حاملو السندات: «كان رد فعل سوق السندات على ديون أوراكل الإضافية سريعاً وحاسماً»، حيث انخفضت قيمة ديونهم وبدأت تُتداول بعوائد وفروقات أسعار مماثلة لديون الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، وذلك بسبب ارتفاع المخاطر الائتمانية المتوقعة، وكانت سندات أوراكل تحمل تصنيفات استثمارية منخفضة.
وقال حاملو السندات، بقيادة صندوق تقاعد عمال النجارة في أوهايو، إن التصريحات الواردة في وثائق طرح سنداتهم، والتي تفيد بأن أوراكل «قد» تحتاج إلى اقتراض المزيد، كانت كاذبة ومضللة، لأن الشركة كانت تخطط بالفعل للقيام بذلك.
وأضاف حاملو السندات أن أوراكل، وإليسون، والرئيسة التنفيذية السابقة صفرا كاتز، وكبيرة المحاسبين ماريا سميث، و16 بنكاً من البنوك الضامنة، يتحملون المسؤولية الكاملة بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي لعام 1933 عن تلك التصريحات، ويجب عليهم دفع تعويضات غير محددة.
وامتنعت أوراكل عن التعليق، ولم يرد محامو حاملي السندات على الفور على طلبات التعليق.
أنهت أوراكل شهر نوفمبر تشرين الثاني بديون قائمة من السندات والقروض الأخرى تبلغ نحو 108 مليارات دولار.
انخفضت أسهم الشركة بنسبة 5% في تداولات فترة ما بعد الظهر في بورصة نيويورك.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
