أفاد وليد صبرة، شقيق المحامي والمستشار القانوني البارز عبدالمجيد صبرة، يوم الاربعاء باستمرار المليشيات الحوثية في احتجاز شقيقه تعسفياً رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اختطافه، مؤكداً زيف الوعود السابقة التي أطلقتها الجماعة بإدراجه ضمن قوائم المفرج عنهم مؤخراً.
وأكد صبرة، في تصريح صحفي، أن الأسرة تلقت اتصالاً هاتفياً من المحامي المختطف قبل يومين، أفاد فيه بغياب أي إجراءات قانونية أو ضمانات أو حتى إشعارات توحي بقرب إطلاق سراحه.
وتساءل شقيقه بنبرة استنكار: "لماذا كل هذا التعنت والظلم؟ وما الداعي لاستمرار احتجاز محامٍ لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب منشور على فيسبوك؟".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف سبتمبر 2025، حينما داهمت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي مكتب المحامي صبرة في منطقة "شميلة" بالعاصمة المحتلة صنعاء، وصادرت مقتنياته الشخصية قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.
وتزامن هذا التصعيد مع موجة قمع واسعة طالت الناشطين والحقوقيين تزامناً مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ63 لثورة 26 سبتمبر.
ويرى مراقبون وحقوقيون أن اختطاف عبدالمجيد صبرة يمثل استهدافاً مباشراً لأحد أبرز الأصوات القانونية التي تصدت لملف المعتقلين والمخفيين قسراً، حيث عُرف بصبره وجلده في الدفاع عن الصحفيين والمختطفين في سجون الحوثي لسنوات طويلة، مما جعل تغييبه محاولة حوثية لتصفية المجال القانوني المستقل وإسكات المدافعين عن الضحايا.
وجددت أسرة المحامي صبرة دعوتها للمليشيا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عائلها، مناشدةً في الوقت ذاته كافة النشطاء، الإعلاميين، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بتبني القضية والضغط على سلطات صنعاء لإنهاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يضرب عرض الحائط بكل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
