يرى مراقبون بأن سيطرة القوات الحكومية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب لم تفض إلى تغيير كبير في موازين القوى بين دمشق و"قسد".

وتسبب انسحاب "قسد" ارتباكا معنويا في بنيتها، تمثل في إظهارها عاجزة أمام قاعدتها الشعبية في الوقت الذي نالت فيه السلطة السورية زخما معنويا جديدا بادرت إلى توظيفه مباشرة في معركة دير حافر غرب الفرات تمهيدا للانتقال على ما يبدو إلى المعركة الكبرى شرقي النهر.

على أنه قد تكون هناك محاذير إقليمية ودولية سمحت لدمشق باجتراح نصر عسكري في حلب وحفزتها على إتمامه سياسيا في جغرافيا أخرى على قاعدة أن مناطق سيطرة قسد غربي الفرات قد تؤول للحكومة فيما تحافظ قسد على بنيتها السياسية والعسكرية شرقي الفرات باعتبارها شريكا في التحالف ضد الإرهاب دون إغلاق الباب في وجه التفاوض على آلية الاندماج ضمن شروط التفاهمات التي تلت اتفاق 10 مارس .

ضبط الصراع

وعليه فإن تحرك الحكومة السورية في حلب بقي محكوما بضوابط رسمت في الإقليم وخارجه لم تصل إلى حد ممارسة الضغوط الكبرى على دمشق فيما لم تضع "قسد" ثقلها العسكري الكامل في المعركة وكأنها فهمت عن ظهر قلب حدود الصراع الذي رسمته الدول المعنية كما يؤكد المحلل السياسي إبراهيم العلي لـ" RT"، مشيرا إلى أن وجه الخلل البنيوي الأكبر الذي عاشته "قسد" تمثل في تحريك دمشق لورقة العشائر العربية داخل صفوف التنظيم الذي يقوده الأكراد وهو الأمر الذي سمح بفتح ثغرة في حي الأشرفية تسلل منه مقاتلو وزارة الدفاع بعدما مهدت لهم الطريق عناصر من عشيرة البكارة التي كانت منضوية سابقا ضمن " لواء الباقر".

ورأى العلي أن التحرك الدولي المواكب لمعركة حلب قلل من صولات المعركة من خلال الدعوة إلى التهدئة فما خلا تركيا التي دفعت إلى التصعيد وقايضت عليه تنازلات سورية لإسرائيل في باريس بحضور وزير خارجيتها شخصيا، فإن فرنسا باشرت بفتح القنوات الدبلوماسية مباشرة مع الحكومة السورية مستندة إلى علاقتها الوثيقة مع "قسد" التي شملها الحضور الأبوي للزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي اتصل بالرئيس الشرع وحثه على عدم الإخلال بالتوازنات القائمة.

أما مربط الفرس وفقا للمحلل السياسي فكان عند الأمريكيين الذين التزم رئيسهم الحذر حين سئل عما يجري في حلب فأشار إلى علاقة بلاده الدافئة مع الطرفين فيما تولى مبعوثه إلى سوريا توم باراك تفصيل الموقف بربط الصراع بالمرحلة الانتقالية مذكرا بـ" الفرصة" التي رافقت عملية رفع العقوبات عن سوريا مشددا على أهمية وجود دولة موحدة ومؤسسات وطنية تراعى فيها حقوق جميع مكونات الشعب بحيث لا غالب ولا مغلوب.

موقف يعزز الثقة بحكومة الرئيس الشرع، في الوقت الذي يبقي كفة "قسد" راجحة في الميزان الأمريكي عرفانا بجميلها المشهود أمريكيا بمحاربة تنظيم داعش والبقاء، كما يقول العلي على مرجعية اتفاق مارس 2025 وما تضمنه من تفاهمات بين الطرفين، مشيرا إلى أن واشنطن قد تكافئ الشرع على تعاونه في ملفات أخرى - تشمل تذليل العقبات مع إسرائيل والوصول معها إلى تفاهمات ترضيها - بالسماح له بالدخول إلى الأراضي التي تسيطر عليها "قسد" غرب نهر الفرات بدءا بدير حافر التي بدأ الجيش السوري عملية تحشيد كبيرة فيها في الوقت الذي يمكن أن تنسحب "قسد" منها كما فعلت في حيي الأشرفية والشيخ مقصود انسياقا مع قرار دولي ضمني يعيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق