سعى مسؤولون صينيون إلى إجراء محادثات مع مسؤولين فنزويليين وأميركيين للحصول على تطمينات بشأن القروض التي قدمتها الصين للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بحسب أشخاص مطّلعين على الأمر.

ويأتي هذا التحرّك ضمن موجة نشاط مكثفة من الحكومة الصينية وبنوكها لتأمين مصالحها الاقتصادية والتمويلية، في أعقاب إلقاء القوات الأميركية القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وفق ما قاله أحد الأشخاص.

ومنذ نقل مادورو خارج كراكاس، سعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقريب فنزويلا من فلكها السياسي.

غموض حجم الديون ومخاوف إعادة الهيكلة لا يزال حجم الديون المستحقة على فنزويلا للجهات الصينية غير واضح، إذ توقفت كراكاس عن نشر بيانات مفصلة عن الدين بعد تعثرها عن السداد في 2017.

وتتفاوت التقديرات على نطاق واسع، إذ يقدّر محللون الالتزامات القائمة بما يتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصرّ الصين على الحصول على المشاركة في أي عملية إعادة هيكلة مستقبلية للديون تشمل فنزويلا.

وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، في رسالة إلكترونية إن "التعاون بين الصين وفنزويلا هو تعاون بين دولتين أصحاب سيادة، وهو محمي بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية للبلدين". وأضاف: "ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة في فنزويلا".

وجدّد المتحدث موقف الصين القائل إن التدخل الأميركي يُعد انتهاكاً لسيادة فنزويلا، مشيراً إلى أن الصين وفنزويلا ستواصلان العمل في مجالات الاهتمام المشترك، بغض النظر عن الوضع السياسي.

إرث تشافيز وتراجع التعاون النفطي يعود الدور الاقتصادي للصين في فنزويلا إلى حد كبير إلى العلاقات التي بُنيت خلال عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز. فقد توقّف أو تلاشى جزء كبير من التعاون الذي ميّز العلاقة في العقد الأول من الألفية وبداية العقد التالي، مع انهيار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg