سجّل عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام 2025، متأثراً بتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأساسية.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن عجز الحساب الجاري، الذي يعكس حركة السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى الولايات المتحدة، انخفض في الربع الثالث بنحو 22.8 مليار دولار، أي ما يعادل 9.2%، ليصل إلى 226.4 مليار دولار، مسجلًا أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من العام 2023، وفق «رويترز».

العجز الأميركي ينخفض لـ1.78 تريليون دولار بفضل إيرادات الرسوم الجمركية

تراجع العجز

وجاءت هذه البيانات أقل من توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، والذين رجّحوا تراجع العجز إلى نحو 238.4 مليار دولار، علماً بأن صدور التقرير تأخر بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.

وبلغ العجز 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من العام 2020، مقارنة بنسبة 3.3% في الربع الثاني.

يُذكر أن العجز بلغ ذروته عند 6.3% في الربع الثالث من العام 2006. وأسهمت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تقليص تدفقات الواردات، ما ساعد على الحد من العجز التجاري.

1.8 تريليون دولار العجز الأميركي الاتحادي المتوقع في 2024

تراجع واردات السلع

وتراجعت واردات السلع بمقدار 5 مليارات دولار لتسجل 815.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، نتيجة انخفاض واردات السلع الاستهلاكية، في حين ارتفعت واردات الذهب. كما زادت واردات الخدمات بنحو 3.1 مليارات دولار لتصل إلى 225 مليار دولار.

في المقابل، انخفضت صادرات السلع بقيمة 1.9 مليار دولار إلى 548 مليار دولار، متأثرة بتراجع أسعار الذهب، رغم ارتفاع صادرات السلع الرأسمالية والاستهلاكية، فيما ارتفعت صادرات الخدمات بنحو 11.7 مليار دولار لتبلغ 314.2 مليار دولار.

منظر جوي يظهر سفينة حاويات في ميناء أوكلاند، كاليفورنيا، 2 أبريل 2025.

وتقلص العجز في تجارة السلع إلى 267.4 مليار دولار، مقارنة بـ270.4 مليار دولار في الربع السابق.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت الإيرادات الأساسية بمقدار 16.3 مليار دولار لتصل إلى 395.2 مليار دولار، مدعومة بزيادة عوائد الاستثمار المباشر، في حين ارتفعت مدفوعات الإيرادات الأساسية 5.3 مليارات دولار لتسجل 390 مليار دولار.

كما تراجعت الإيرادات الثانوية بمقدار ملياري دولار إلى 44.4 مليار دولار، بينما انخفضت مدفوعات الإيرادات الثانوية بنحو 2.1 مليار دولار إلى 97.9 مليار دولار، نتيجة تراجع التحويلات الحكومية العامة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس