زاد الاردن الاخباري -

طرح السفير الفرنسي في الجزائر الموجود في بلاده، ستيفان روماتي، وجود عائقين أمام العلاقات بين فرنسا والجزائر، هما مشروع قانون تجريم الاستعمار وقضية الصحافي المدان بالسجن في الجزائر كريستوف غليز، معتبرا أن هذين الملفين يجعلان مسار العودة إلى التهدئة أكثر تعقيدا في المرحلة الراهنة.

وأوضح روماتي في حوار له مع إذاعة فرنسا الدولية، أن الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 12 نوفمبر شكّل إشارة إيجابية في لحظة معينة، متسائلا عما إذا كان ذلك سيؤدي لنتائج ملموسة على العلاقات. وأضاف أن استمرار توقيف الصحافي كريستوف غليز، رغم الإفراج عن صنصال، يمثل إشارة مضادة تُضعف أثر تلك الخطوة، ما يعكس وجود تناقض في مسار الانفراج.

الجمع بين استمرار احتجاز غليز ومشروع قانون تجريم الاستعمار يمثل عقبتين مزدوجتين تجعلان إرادة استعادة طريق التهدئة مع الجزائر أكثر صعوبة

وبشأن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الجزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي، قال السفير إن توقيت هذا التصويت جاء ليعقّد هذا المسار، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية اعتبرت المشروع شكلا من أشكال العداء تجاه فرنسا . واعتبر أن الجمع بين استمرار احتجاز غليز ومشروع قانون تجريم الاستعمار يمثل عقبتين مزدوجتين تجعلان إرادة استعادة طريق التهدئة مع الجزائر أكثر صعوبة.

وتعود وقائع قضية الصحافي غليز إلى مايو 2024، حين دخل الجزائر بصفة سائح، قبل أن توقفه السلطات القضائية وتتابعه بتهم تتعلق بـ تمجيد الإرهاب ، على خلفية اتصالاته بحركة الماك ، المصنفة كمنظمة إرهابية في الجزائر منذ سنة 2021. ثم صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن سبع سنوات في يونيو من العام نفسه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر 2025. وعقب تأييد الحكم، أطلقت عائلة غليز نداء إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل منحه عفوا رئاسيا، مستندة إلى سوابق عفو، من بينها قضية بوعلام صنصال.

وردا على سؤال حول تصاعد التصريحات العدائية من بعض السياسيين الفرنسيين، من برونو روتايو إلى جوردان بارديلا، شدد روماتي على ضرورة عدم ممارسة التمييز ضد أي شعب، لافتا إلى أن بعض الخطابات في وسائل إعلام فرنسية لم تكتف باستهداف القادة الجزائريين، بل تجاوزت ذلك إلى استهداف بلد وسكانه، وهو ما يفرض، حسبه، على المسؤولين السياسيين تحمّل مسؤوليتهم في اختيار الكلمات بعناية حتى لا تُستهدف الشعوب.

وبشأن القرار غير الملزم الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية بناء على مقترح من حزب التجمع الوطني بدعم نواب من اليمين والوسط حول إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا، والذي رآه رئيس الوزراء الأسبق غابرييل أتال دليلا على استعداد أغلبية سياسية لاعتماد توازن قوى مع الجزائر، أكد روماتي رفضه لهذا التوجه، معتبرا أن منطق المواجهة لا يؤدي إلى نتائج. وذكّر بأن وزير الداخلية الفرنسي الحالي لوران نونيز يدعم هذا الموقف، مفضلا نهج قنوات الاتصال التي أعيد تفعيلها خلال الشهرين أو الثلاثة الأخيرة.

وأوضح السفير أن هذا النهج القائم على إعادة قنوات التواصل هو الذي يمكن أن يدفع العلاقات إلى الأمام، خاصة في ملفين أساسيين بالنسبة لفرنسا لأسباب أمنية، وهما استئناف التعاون الأمني واستئناف التعاون في مجال الهجرة، بما يسمح بإبعاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري