أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، إطلاق حملة مراجعة وتدقيق واسعة النطاق تطال نحو 55 مليون شخص من حاملي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي تأشيرة يُكتشف وجود مخالفة قانونية فيها سيتم إلغاؤها فوراً.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، يان بيتسون، إن الإدارة الأميركية تعتبر التأشيرة امتيازاً وليس حقاً ، مشيراً إلى أن الوزارة ألغت قرابة 100 ألف تأشيرة خلال عام 2025، بزيادة بلغت 60 ألف تأشيرة مقارنة بعام 2024.

وأوضح بيتسون أن من بين التأشيرات الملغاة، جرى سحب نحو 8 آلاف تأشيرة طالب، إضافة إلى 2500 تأشيرة عمل من فئة H-1B المخصصة للعمال ذوي المهارات المتخصصة.

وأضاف في رسالة فيديو نشرتها الوزارة: هناك حالياً 55 مليون شخص يحملون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وتخضع ملفاتهم لمراجعة مستمرة، وإذا ارتُكبت أي مخالفة قانونية فسيتم إلغاء التأشيرة دون تأخير .

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الهجرة الصارمة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب فور توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير 2025، إذ تعهّد في أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية بـ وقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين فوراً و بدء عمليات ترحيل جماعية لملايين الأجانب الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني ، إلى جانب إعلانه فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، أمس الأربعاء، إيقاف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، من بينها إيران واليمن ومصر والصومال، إضافة إلى العراق.

من جانبه، أشار مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، جوزيف إدلو، إلى أن القرار جاء عقب هجوم نفذه رجل أفغاني على اثنين من أفراد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، موضحاً أن المهاجم دخل الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة التوطين بعد الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان عام 2021.

ويشمل القرار اللاجئين والحاصلين على اللجوء، إضافة إلى من لديهم طلبات لجوء أو تعديل وضع أو إلغاء ترحيل قيد النظر، في وقت يواصل فيه ترمب حملته السياسية على أساس ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، مؤكداً عزمه إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر