سماهر سيف اليزل في يوم الطفل الخليجي، تبرز مملكة البحرين كنموذج خليجي رائد في رعاية الصغار، عبر منظومة وطنية متكاملة لحماية الأطفال تعمل على مدار الساعة حتى سن 18 عاماً، وإطار تشريعي راسخ أسسه قانون الطفل لسنة 2012، مدعوماً بقانون العدالة الإصلاحية الذي اعتمد النهج التربوي بدلاً من العقابي، إلى جانب إنجازات صحية وتعليمية ملموسة شملت تحقيق 99% تغطية لتطعيم الحصبة و97% للقاحات الأساسية، وتسجيل 100% من الولادات رسمياً منذ الميلاد، وخفض وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 9 لكل 1000 ولادة، ووفيات الرضع دون السنة إلى 7 لكل 1000 ولادة، فضلاً عن وصول نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى 96.9% بإجمالي 228 ألف طالب وطالبة في التعليم الحكومي والخاص، وبلوغ الالتحاق برياض الأطفال 52.6% ضمن خطط وطنية داعمة للطفولة المبكرة.

وتأتي مناسبة يوم الطفل الخليجي لتجدد التأكيد على أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأوطان يبدأ من رعاية الطفل، وحماية حقوقه، وتمكينه صحياً وتعليمياً واجتماعياً، وهي معادلة نجحت مملكة البحرين في ترسيخها كنهج دولة وسياسة مستدامة، لا كمبادرات موسمية أو برامج مؤقتة. فقد وضعت المملكة الطفل في صميم أولوياتها التنموية، ونجحت في بناء منظومة متكاملة جعلت التجربة البحرينية واحدة من أكثر التجارب تقدماً خليجياً في مجال الطفولة، بشهادة المؤشرات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية.

وتحضر البحرين في هذه المناسبة كدولة سبّاقة في توفير بيئة آمنة وصديقة للطفل، مدعومة برؤية وطنية واضحة، وتكامل فاعل بين الجهات الحكومية والتشريعية، وبشراكة مجتمعية واعية، انعكست في مؤشرات متقدمة على مستوى صحة الطفل، وانتظامه في التعليم، واتساع مظلة الحماية القانونية والاجتماعية.

وضعت مملكة البحرين إطاراً تشريعياً يُعد من الأكثر شمولية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث شكّل قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 حجر الزاوية في تنظيم حقوق الطفل، وضمان حقه في الحياة الكريمة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من جميع أشكال العنف أو الإهمال أو الاستغلال.

وعززت المملكة هذا الإطار بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي نقل التعامل مع قضايا الأطفال من المنهج العقابي إلى النهج الإصلاحي والتربوي، مع التركيز على إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي، بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية الحديثة.

كما تواصل البحرين تطوير تشريعاتها المرتبطة بحماية الطفل في البيئة الرقمية، ومكافحة التنمر الإلكتروني، وحماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، في خطوة تعكس وعياً تشريعياً استباقياً بالتحديات المعاصرة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، نجحت البحرين في بناء منظومة متكاملة لحماية الطفل، يأتي في مقدمتها مركز حماية الطفل، بوصفه المرجع الوطني لتلقي البلاغات والتعامل مع حالات الإساءة أو الإهمال، من خلال فريق متخصص يضم أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين.

وتدعم هذه المنظومة خدمة نجدة الطفل (998) التي تعمل على مدار الساعة، وتُعد من الآليات المتقدمة خليجياً في سرعة التدخل وحماية الطفل من المخاطر، ما عزز ثقة المجتمع في قدرة الدولة على صون حقوق الأطفال وضمان سلامتهم.

تولي مملكة البحرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية