تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات للزوار من 75 دولة بدءاً من 21 يناير كانون الثاني، حسب ما أفادت قناة فوكس نيوز، يوم الأربعاء، نقلاً عن مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية. وقالت فوكس نيوز إن وزارة الخارجية توجه السفارات الأميركية برفض التأشيرات بموجب القانون الحالي ريثما تعيد الوزارة تقييم إجراءاتها، ولم يُحدد أي إطار زمني. خارطة الحظر تشمل القائمة المعلنة تنوعاً جغرافياً واسعاً من آسيا إلى أميركا اللاتينية يعكس رغبة الإدارة في إعادة تقييم شاملة لمعايير الأمن القومي.

وتتصدر المشهد دول كبرى مثل روسيا والبرازيل وتايلاند، إلى جانب دول تعاني اضطرابات أمنية مثل أفغانستان وباكستان، ودول في آسيا الوسطى مثل كازاخستان وأوزبكستان.

كما امتد القرار ليشمل دولاً في أوروبا الشرقية مثل بيلاروسيا وألبانيا، ودولاً في أمريكا الوسطى والكاريبي مثل غواتيمالا ونيكاراغوا وجامايكا.

هذا التوسع يشير إلى أن المعايير الجديدة لا تقتصر على النزاعات المسلحة فحسب، بل تمتد لتشمل مراجعة سجلات الهجرة ومستويات التعاون الأمني مع واشنطن.

الوطن العربي في قلب الإجراءات الجديدة كان للدول العربية نصيب وافر من هذا القرار، إذ شمل الحظر 13 دولة عربية تتوزع بين قارتي إفريقيا وآسيا.

من المشرق العربي، ضمت القائمة العراق، وسوريا، ولبنان، والأردن، واليمن، بالإضافة إلى دول الخليج مثل الكويت.

أما من الجانب الإفريقي، فقد شمل القرار مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وصولاً إلى السودان والصومال.

ويمثل هذا الإجراء ضغطاً كبيراً على حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين هذه الدول والولايات المتحدة، خاصة وأن القرار لم يحدد سقفاً زمنياً لانتهاء عملية «إعادة التقييم» التي تجريها وزارة الخارجية.

دوافع القرار وتداعياته تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ وعود ترامب الانتخابية بتشديد الرقابة الحدودية و«وقف الهجرة نهائياً» من بعض المناطق التي تصفها الإدارة بأنها قد تشكل خطراً أمنياً، وهو التوجه الذي تعزز بعد حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض التي نفذها مواطن أفغاني.

ووفقاً للمذكرة، فقد وُجهت السفارات الأمريكية بوقف إصدار التأشيرات فوراً بموجب القوانين الحالية لحين الانتهاء من مراجعة الإجراءات.

أرقام قياسية في إلغاء التأشيرات بالتوازي مع هذا الحظر المرتقب، أعلنت الخارجية الأميركية عن حصيلة صادمة تعكس جدية الإدارة في سياساتها المتشددة؛ إذ أُلغي أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ تولي ترامب منصبه، وهو رقم قياسي غير مسبوق. ولم تكتفِ الإدارة بإلغاء التأشيرات، بل شملت حملتها ترحيل أفراد كانت لديهم تأشيرات سارية، وتوسيع نطاق التدقيق الأمني ليشمل فحص حسابات التواصل الاجتماعي والبيانات الشخصية الدقيقة لجميع المتقدمين.

بينما تترقب الدول الـ 75 ساعة الصفر في 21 يناير، يظل الغموض سيد الموقف حول متى وكيف سيتم استئناف منح التأشيرات، وسط مخاوف عالمية من أن يتحول هذا «التعليق المؤقت» إلى قطيعة طويلة الأمد في التأشيرات السياحية والمهنية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية