أثار قرار الولايات المتحدة تعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة حول العالم موجة واسعة من الجدل والتساؤلات، لا سيما مع شمول القرار 13 دولة عربية، وفي توقيت يتزامن مع تشدد أميركي غير مسبوق في سياسات الهجرة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ما الذي قررته واشنطن؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق جميع إجراءات معالجة تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، ووجّهت سفاراتها وقنصلياتها حول العالم برفض منح التأشيرات استناداً إلى القوانين الحالية، اعتباراً من 21 يناير/كانون الثاني الجاري ولمدة غير محددة.

وبحسب برقية رسمية وبيانات نقلتها وسائل إعلام أميركية، فإن القرار جاء بعد رصد مؤشرات تفيد بسعي بعض المتقدمين للحصول على منافع عامة داخل الولايات المتحدة، وهو ما تعتبره واشنطن مخالفة لشروط الهجرة القانونية.

بينها مصر والعراق والجزائر و10 دول عربية.. أميركا توقف التأشيرات لمواطني 75 دولة

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، إن الوزارة ستستخدم صلاحياتها القانونية القديمة لـ"منع دخول مهاجرين محتملين غير مؤهلين قد يشكّلون عبئاً على الدولة ويستغلون كرم الشعب الأميركي".

الدول العربية المشمولة بالقرار شمل التعليق 13 دولة عربية، هي: مصر، الجزائر، العراق، الأردن، لبنان، سوريا، ليبيا، السودان، المغرب، تونس، الصومال، الكويت، اليمن.

وإلى جانب الدول العربية، ضم القرار دولاً أخرى بارزة، منها: روسيا، إيران، أفغانستان، باكستان، نيجيريا، تايلاند، تنزانيا، أوغندا، رواندا، السنغال، جنوب السودان، الأوروغواي، أوزبكستان، نيبال، منغوليا، ومولدوفا.

ما المقصود بـ"العبء العام"؟

يرتكز القرار على تشديد تطبيق بند قانوني يُعرف باسم "Public Charge" (العبء العام) في قانون الهجرة الأميركي، والذي يسمح برفض طلبات الهجرة للأشخاص الذين يُتوقع اعتمادهم على المساعدات الحكومية، مثل الإعانات النقدية، الرعاية الطبية طويلة الأمد، وبرامج الدعم الاجتماعي.

ويأخذ التقييم في الاعتبار عوامل متعددة، تشمل العمر، الحالة الصحية، الوضع المالي، مستوى التعليم، إجادة اللغة الإنجليزية، واحتمالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق