أثارت تقارير إعلامية متداولة خلال اليومين الماضيين جدلاً واسعاً بعد أنباء إحالة وزير التربية والتعليم المصري محمد عبداللطيف، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بجلسة 13 مايو المقبل، بتهمة الامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بتسليم مدرسة ابتدائية بمحافظة المنيا إلى ملاكها، مع مطالبات بالسجن والعزل من المنصب وتعويض قدره مليون جنيه.

وبحسب المحامي الممثل عن جهة الادعاء فإن النيابة العامة المصرية، أحالت، أمس الأربعاء، وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة على خلفية امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي سابق.

وقال المحامي إن القضية تعود إلى عام 2013، قبل تعيين عبداللطيف وزيراً، إذ صدر أمر قضائي «ضد وزارة التعليم بطردها من مدرسة كانت تستأجرها من مُلاّكها في محافظة المنيا بجنوب مصر، وامتنعت الوزارة عن تنفيذ الحكم».

وأضاف المحامي ويدعي عمرو عبدالسلام: الحكم القضائي صدر قبل تعيينه وزيراً، لكن الحكم صادر ضد الوزارة عموماً، مؤكداً أنه في حال ثبوت التهم قد يواجه وزير التربية والتعليم حكماً بالسجن وحرمانه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ