دخل ملف الأجور في الجزائر مرحلة جديدة مع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 24 ألف دينار شهريًا بدل 20 ألف دينار، ويعد هذا التعديل من أبرز القرارات الاجتماعية مع بداية 2026، لأنه يرفع خط الأساس الذي تبنى عليه رواتب الشرائح الأدنى في سوق العمل ويؤثر في شبكات الأجور لدى مؤسسات عديدة.تفاصيل الرفعالأجر الوطني الأدنى المضمونويستند احتساب الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر إلى مدة عمل قانونية قدرها 40 ساعة أسبوعيًا بما يعادل 173.33 ساعة شهريًا. وبناء على ذلك تحدد قيمة أجر الساعة عند 138.46 دينارا، وتوضح هذه الأرقام الإطار المرجعي الذي ستبنى عليه تسويات الرواتب للعمال الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى الجديد أو ترتبط أجورهم به كمؤشر داخل بعض القطاعات.الأجر الشهري: 24 ألف دينار.مدة العمل المرجعية: 40 ساعة أسبوعيًا.عدد الساعات شهريًا: 173.33 ساعة.أجر الساعة: 138.46 دينارًا.ما الذي يتغير للموظفين والشركات؟يعزز رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر دخل الفئات التي تقع أجورها عند الحد الأدنى أو بالقرب منه. وينعكس القرار على التسويات المحاسبية، إذا استلزم احتساب فروق لفترة سريان الزيادة وفق آليات كل مؤسسة، وبالنسبة للعمال فإن الأثر المباشر يتمثل في تحسين القدرة الشرائية وتقليل فجوة الدخل لدى الشرائح الأقل أجرا.وعلى جانب الأعمال، يفرض الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر، مراجعة كشوف الرواتب خصوصا في الأنشطة كثيفة العمالة والقطاعات ذات الهوامش الضيقة. وتراقب السوق ما إذا كانت الشركات ستمتص الزيادة عبر تحسين الإنتاجية وضبط المصروفات أم أن جزءا من كلفة الأجور سينتقل إلى أسعار السلع والخدمات، ويزداد هذا الاهتمام مع حساسية المستهلك لأي تغيرات سعرية في ظل ضغوط المعيشة.ماذا تراقب السوق خلال الأسابيع المقبلة؟تتركز متابعة المستثمرين والشركات حول 3 مسارات، الأول سرعة التزام المؤسسات بتسوية الرواتب وفقا للحد الأدنى الجديد، الثاني تأثير القرار على الطلب المحلي إذا انعكس ارتفاع الدخل على الاستهلاك. أما الثالث مسار الأسعار وتكاليف الإنتاج، لمعرفة ما إذا كانت الزيادة ستبقى ضمن نطاق يمكن امتصاصه دون ضغوط تضخمية إضافية. وفي جميع الأحوال، يبقى الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر مؤشرًا محوريًا في سياسة الدخل مع بداية 2026، لما يحمله من انعكاسات اجتماعية واقتصادية متداخلة.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد