يستعد المُستثمرون لعام تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية، في وقت يميل فيه البيت الأبيض إلى تبني ما يعرف بـ"مبدأ دونرو"، وهو إحياء على الطريقة الترمبية لمبدأ السياسة الخارجية الذي يعود إلى 200 عام، ويهدف إلى إبراز الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي وربما أبعد من ذلك.
محاولة استشراف كيفية انعكاس تحول سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأصول ليست مهمة سهلة. فقد اتسمت تحركاته في كثير من الأحيان بعدم القدرة على التنبؤ، ويمكن أن تؤثر في مجموعة واسعة من الأسواق، من أسعار الطاقة إلى واردات الرقائق التي تشغل صناعة الذكاء الاصطناعي. وقد أوضحت إدارة ترمب نيتها البناء على مبدأ الرئيس جيمس مونرو في استراتيجية للأمن القومي نُشرت الشهر الماضي.
قال سام راينز، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في "ويزدوم تري" (WisdomTree): "من المفيد التراجع خُطوة إلى الوراء والنظر في التداعيات على المدى الطويل، لأنني أعتقد بالفعل أن هناك استراتيجية، يمكن تسميتها تأطير المحافظ، لما يجري من منظور جيوسياسي".
حتى الآن، لم يكن إقصاء نيكولاس مادورو في فنزويلا سوى حدث عابر بالنسبة للمسار القياسي لارتفاع الأسهم الأميركية، ما يعزز فكرة أن سوق الأسهم الأوسع نادراً ما يطيل التوقف عند المخاطر الجيوسياسية. ومع ذلك، لا تزال هناك تيارات متعاكسة تحت السطح. فقد أشعلت الدعوات إلى زيادة الإنفاق العسكري موجات صعود في أسهم الدفاع، بينما يركز المستثمرون على التحركات الأميركية المحتملة في مناطق تشمل غرينلاند وإيران وكوبا، ويقيّمون في الوقت نفسه كيفية رد الصين وروسيا.
في غضون ذلك، قفزت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعدما قال ترمب إن إيران ستدفع "ثمناً كبيراً" لقتل محتجين، ما يُعزز وجهة نظر من يعتقدون أن عام 2026 سيشهد تصاعدا للصراعات حول العالم.
في ما يلي عرض سريع لكيف يمكن للمخاطر الجيوسياسية أن تؤثر في الأسواق خلال الأشهر المقبلة:
التكنولوجيا من المرجح أن يشهد قطاع التكنولوجيا، الذي يتمتع بأكبر وزن في الأسواق الأميركية، أكبر الاضطرابات إذا رد الرئيس الصيني شي جين بينغ على الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي باتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه تايوان.
تحقق شركة إنفيديا، وهي السهم الأعلى قيمة في الولايات المتحدة، نحو 16% من إيراداتها من تايوان، كما يأتي 15% من مورديها من هناك، في ظل كون الجزيرة مركزاً عالمياً لإنتاج الرقائق. وإلى ذلك، باتت مجموعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات ضمن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تحمل وزناً نسبته 14% من المؤشر الأوسع.
وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في "مورييل سيبرت آند كو" (Muriel Siebert Co): "إذا خرجت تايوان فجأةً من المنظومة، فسيكون لذلك أثر سلبي هائل، هائل جداً على سوق الأسهم لدينا".
ومن شأن تصاعد التوترات حول تايوان أن يُسلط الضوء على شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)، التي تضم بين عملائها العديد من أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بما في ذلك آبل وإنفيديا وبرودكوم وأمازون.
في المقابل، قد تجني الشركات التي لديها عقود مع وزارة الدفاع الأميركية، مثل "بالانتير تكنولوجيز" (Palantir Technologies Inc)، مكاسب من ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بحسب مالك. كما أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركة "إنتل" الأميركية لصناعة الرقائق، التي قد تستفيد إذا تعطلت سلاسل الإمداد العالمية. وقد ارتفع السهم بأكثر من 28% منذ بداية العام.
الدفاع قد توفر أسهم الدفاع، التي تعرضت أخيراً لتقلبات حادة بسبب سلسلة منشورات لترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، قدراً من الحماية النسبية على المدى الأطول.
فاحتمال عالم أكثر عرضة للصراعات، إلى جانب اقتراح زيادة الإنفاق العسكري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
