العام القادم سيكون عاما محوريا للمملكة العربية السعودية. فالمملكة في وضع جيد يؤهلها لمواجهة ما هو أبعد من العوامل الدافعة المواتية التي سادت الفترة 2022 2024 عندما ساهم ارتفاع أسعار النفط وتنفيذ الإصلاحات في تسهيل التعجيل بالإنفاق المرتبط بأهداف "رؤية السعودية 2030" والدخول في بيئة أصعب تتسم بانخفاض أسعار النفط وزيادة الاحتياجات التمويلية. وفي الوقت نفسه، تُجري المملكة العربية السعودية حاليا تحولا استراتيجيا في بعض أولوياتها للإنفاق، مع تحول بعض التركيز في استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في سياق جهودها الأعم لتنويع اقتصادها.

والقدرة على الصمود التي بدت في عام 2025 تؤكد التقدم المتحقق بالفعل في الحد من تعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات النفط. وبرغم انخفاض أسعار النفط إلى أقل من مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2022 بنحو 30%، تمكن الاقتصاد غير النفطي من الحفاظ على قوة زخمه. وتعكس هذه القوة تأثير الإصلاحات في ظل رؤية السعودية 2030 فقد تقلصت فجوات تنويع النشاط الاقتصادي التي تفصلها عن الأسواق الصاعدة في حين أصبحت بيئة الأعمال الآن تضاهي مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة. والأهم من ذلك أن النمو لم يكن مدفوعا بالاستثمار فحسب، وإنما كانت وراءه الموارد البشرية كذلك: فتوفير فرص العمل في القطاع الخاص شهد زيادة كبيرة، ولا سيما للنساء، ومعدلات البطالة بلغت أدنى مستوياتها. ومع هذا، لا يزال الاستمرار في بذل الجهود ضروريا لسد الفجوات المتبقية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة واستمرار التحول في المسار الصحيح.

وبالنظر إلى المستقبل، فالمملكة العربية السعودية تواجه اختبارا جديدا: كيف تحافظ على زخم الإصلاح في حقبة من المحتمل أن تشهد انخفاض إيرادات النفط دون الانزلاق مجددا في دورات التباطؤ الاقتصادي كتلك التي أعقبت فترات انتعاش النفط السابقة. والمسار المستقبلي واضح: يجب مواصلة تنويع النشاط الاقتصادي من خلال الإصلاحات المستمرة بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط. ولحسن الحظ، تواجه المملكة العربية السعودية هذا التحدي من مركز قوة نسبية. وتظل نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي منخفضة في حين أن الأصول الأجنبيـة لا تزال وفيرة. ومع هذا، مع زيادة الضغوط التمويلية المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى، تظل قدرة المملكة العربية السعودية على الارتكاز في قراراتها بشأن الإنفاق على إطار متسق ومتعدد السنوات مطلبا حيويا للمحافظة على الاستدامة في الأجل الطويل.

أولويات السياسات

إن القرار الذي اتُخِذَ مؤخرا بإعادة ترتيب الأولويات فيما يخص بعض مشروعات الاستثمار الكبرى ساعد على تركيز الإنفاق في المجالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صندوق النقد الدولي