مادة إعلانيـــة في إطار تعزيز حماية البيئة البحرية والساحلية وضمان استدامتها، أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الاشتراطات التنظيمية الصارمة ضمن اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وحددت 9 شروط أساسية تتعلق بإصدار التصاريح البيئية للأنشطة المؤثرة في هذه البيئات.

أنشطة بحثية

نصت الاشتراطات على أن يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، تحديد الضوابط والمتطلبات الخاصة بإصدار التصاريح والتراخيص، إلى جانب وضع إجراءات الحصول عليها، بما يشمل المستندات والوثائق اللازمة. وأكدت اللائحة التزام المركز بدراسة طلبات التراخيص والتصاريح المستوفية لجميع المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ استكمالها، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة إضافية تصل إلى 10 أيام عمل عند الحاجة.

كما خولت اللائحة للمركز صلاحية رفض إصدار أو تجديد التصريح البيئي لأي نشاط، على أن يكون قرار الرفض مسببًا ومبنيًا على أسس نظامية وبيئية واضحة. وألزمت في الوقت ذاته بإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند صدور أي ترخيص للأنشطة البحثية والعلمية، مع توضيح المواقع المستهدفة والفترة الزمنية المحددة لتنفيذ تلك الأنشطة.

الجدران البحرية

ألزمت اللائحة جميع الأفراد والجهات بعدم ممارسة أي نشاط له تأثير مباشر أو غير مباشر على البيئة البحرية والساحلية إلا بعد الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفقًا للائحة التنفيذية الخاصة بالتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قلع الصخور والحصى، وإزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية، وأعمال الردم والحفر والتجريف، إضافة إلى إزالة أو إنشاء كاسرات الأمواج والجدران البحرية، أو إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.

الكائنات الفطرية

شددت الوزارة على أن إقامة كاسرات الأمواج والجدران البحرية، أو أي منشآت من شأنها تغيير الخط الساحلي الطبيعي، لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية