- ارتباط «الحلال» بشخص صاحبه يزيد مخاطر تمويله

- عشرات الآلاف إلى نصف مليون دينار حدود التمويل الدارج طلبها

- استثناءات ائتمانية لكن غالبية العملاء تصنف ذات مخاطر عالية

- الكفالة الشخصية وديعة أو أسهم أو عقار تعزز فرص التمويل فيما تسعى البنوك إلى النمو بحصص محافظ قروضها الموجهة سوقياً إلى الشركات وتحديداً التشغيلية، زادت غالبيتها تحفظها في إقرار تمويل الشركات الفردية أو ما يعرف بكيانات الشخص الواحد، للدرجة التي تبوب في دفاترها ضمن خانة غير المرغوبة ائتمانياً.

خلال الفترة الأخيرة تقدمت شركات مهنية متخصصة في مجالات مختلفة إلى بنوك محلية بطلبات تمويل، بغرض مقابلة توسع أعمالها، لكن غالبيتها قوبلت مصرفياً بالرفض أو تقليص معدل التمويل لأدنى مستوى، ما دفعها للانتقال إلى مائدة بعض أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت أملاً في فتح شهيتها لإقراضهم، لكنها واجهت التحفظ بالقدر نفسه، حيث تقاطعت المصارف الأجنبية مع المحلية على الحذر من تمويل أصحاب شركات الأشخاص، فما علتهم ائتمانياً؟

حوافز مغرية

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن أصحاب شركات الشخص الواحد وأبرزها الطبية والهندسية والمحاماة، لا يتمتعون بحوافز كافية لإغراء البنوك على إقراضهم، منوهة إلى أن هناك استثناءات إلا أن الغالبية العُظمى تصنف ذات مخاطر مرتفعة، لارتباط كياناتها بأشخاص أصحابها، وتجرد ملاكها عادة من أي أصول صلبة يمكن الاحتفاظ بها مصرفياً كضمانات مقابل إقراضهم.

وأشارت، إلى أن السيناريو الأسوأ الأكثر حضوراً في حسابات البنوك خسارة رأس المال الذي أقرض لصاحب شركة الشخص الواحد، بحكم أن مستقبل «الحلال» بات مرهوناً برأس صاحبه، وتوجهاته المهنية بعد الاقتراض، ولهذا يحرص مسؤولو البنوك على التأكد 100 % من أنه يمكن لصاحب شركة الشخص الواحد سداد قرضه بانتظام قبل منحه إياه.

حاجة ملحة

وما يستحق الإشارة أن قانون الشركات الصادر بمرسوم القانون رقم 25 لسنة 2012 أقر في بابه السابع شكلاً جديداً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي