وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع صندوق الإمارات للنمو، تهدف إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير التجمعات الاقتصادية في الدولة، ودعم نموها وتسريع وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من الإمارات.
وتركّز المذكرة على تمكين هذه الشركات، وتشجيع الابتكار، وإطلاق برامج تسريع متقدمة تدعم قدرتها على التوسع والنمو، بما يسهم في تعزيز مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال.
حضر توقيع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ووقّعها من جانب الوزارة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، فيما مثّل الصندوق نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووقعها خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية كمركز رائد لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال ما توفره من مبادرات وطنية ريادية وموارد وبنية تحتية وتقنيات متقدمة تدعم رواد الأعمال والمواهب والمبتكرين وأصحاب الأفكار الناشئة والاستثمارية المبتكرة.
وقال معاليه: «تولي دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير التجمعات الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، انسجاماً مع السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، وتعزيز دور الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية هذه التجمعات وزيادة مساهمتها في بناء النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة. وفي هذا الإطار، يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق الإمارات للنمو خطوة جديدة لدعم هذا التوجه، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة التجمعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً».
من جانبها قالت، نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة لصندوق الإمارات للنمو: يتبنّى صندوق الإمارات للنمو دوراً وطنياً في سد فجوة جوهرية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
