في علم الاقتصاد، تبنى السياسات الاقتصادية على فرضية بسيطة: الصدمات تخلق نتائج متوقعة. التعريفات الجمركية ترفع الأسعار. اضطرابات سلاسل الإمداد تزيد من تكاليف الطاقة. التوترات الجيوسياسية تزعزع الأسواق.
لكن اليوم نعيش واقعا مغايرا، فمؤشرات السلع لم تعد مرتبطة بتطورات الأسواق والسياسات العامة، أسواق المال صارت أسهمها تخالف ما يمر به العالم من توترات لم يشهدها منذ قرون. فقدت الحكومات والشركات والمستهلكون قدرتهم على التنبؤ ووضع الخطط للميزانيات والخطط الاستثمارية.
لدينا مثالان عن فقدان بوصلة التوقعات في 2025. البداية من صدمات الرسوم الجمركية التي ذكرت العالم بثلاثينيات القرن الماضي أو ما قبل الكساد الكبير، رسوم مبالغ فيها على السلع والخدمات، تعني ارتفاع التضخم، انهيار التجارة، تباطؤ النمو الاقتصادي، انخفاض الاستثمار الخاص، انهيار معنويات المستهلكين. لكن ما حدث كان مخالفاً للتوقعات، حافظ النمو على زخمه في أهم الاقتصادات، استقر التضخم قريبا من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية، استمرت الصادرات في التدفق، بينما سرعت الشركات والصناديق من وتيرة استثمارها.
أسواق الطاقة تروي قصصا مماثلة، كان من المتوقع والمنطقي أن تؤدي الاضطرابات في المراكز الرئيسية للإنتاج وطرق النقل في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد. ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط بنحو 20 % خلال العام الماضي، وهو أكبر هبوط سنوي لها منذ الجائحة والإغلاق للاقتصادات.
العلاقات المالية والاستثمارية التقليدية وصل إليها التصدع، ففي الوقت الذي سجلت فيه الملاذات الآمنة (الذهب والفضة) مستويات قياسية مترجمة المخاطر الجيوسياسية والتجارية. إلا أن أسواق المال واكبتها، وحققت ارتفاعا ملحوظا خلال نفس العام في مختلف الاقتصادات المتقدمة، هذا في وقت ما زالت تحتفظ فيه السلطات النقدية بمعدلات فائدة أعلى من المتوسط، وسنداتها تدر عوائد مجزية، فما كان يتحرك في اتجاه معاكس أصبح يرتفع الآن معًا.
أحد التفسيرات هو أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر مرونة من خلال الصدمات المتكررة. تفسير آخر، وأكثر إزعاجًا، هو أن الأسواق قد توقفت عن الاستجابة بشكل أساسي للسياسات والجغرافيا السياسية على الإطلاق.
بدلاً من ذلك، تركز الاهتمام على مجموعة صغيرة من المحركات الداخلية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
