أكّدت وزارة التجارة العراقية، يوم الخميس، استمرار حملاتها الرقابية لمتابعة الأسواق وملاحقة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، نافية وجود أي زيادة في التعرفة الجمركية المفروضة على السلع الغذائية. وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الجهات الحكومية المختصة تتابع حركة الأسواق بشكل متواصل، وقد شرعت الفرق الرقابية بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة لرصد أي حالات رفع غير مبرر للأسعار أو ممارسات تلاعب، لا سيما بعد تداول شائعات تتعلق بتعديل التعرفة الجمركية. لا تعديل على التعرفة الجمركية الخاصة بالمواد الأساسية وأوضح حنون أن الحكومة لم تُقرّ أي تعديل على التعرفة الجمركية الخاصة بالمواد الأساسية، ولا سيما الغذائية منها، مشيراً إلى أن الارتفاع الذي طرأ على بعض الأسعار لا يستند إلى قرارات رسمية، وإنما يعود جزئياً إلى ممارسات مضاربية ومحاولات استغلال حالة الإرباك في السوق من قبل بعض التجار.
وأضاف أن الوزارة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، باشرت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز كميات المواد الغذائية الأساسية المعروضة في منافذ البيع الخاضعة لإشراف الوزارة، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. التعرفة الجمركية للأدوية وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للجمارك، يوم الخميس، توضيحًا رسميًا بشأن ما تم تداوله حول تعديل التعرفة الجمركية للأدوية. وذكرت الهيئة أن الكتاب الصادر مؤخراً بخصوص التعرفة الجمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة جاء على سبيل التعديل والتصحيح الرسمي لمعالجة خطأ مطبعي غير مقصود في أحد بنود جدول التعرفة، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر السياسة الجمركية المعتمدة أو فرض رسوم جديدة. وأكدت أن النسب الجمركية المفروضة على الأدوية ثابتة ونافذة قانوناً، محذّرة من أن تداول معلومات غير دقيقة أسهم في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف لا مبرر لها. وشدّدت على أن التعاطي مع الملفات الحساسة المرتبطة بحياة المواطنين يتطلب تدقيقاً مهنياً والتزاماً بالحوار المؤسسي المسؤول قبل طرح أي أرقام أو توصيفات للرأي العام.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
