قال عبد الحميد ممدوح، المدير السابق بمنظمة التجارة العالمية، إن تأخر المحكمة العليا الأميركية في الإفصاح عن قرارها بشأن قانونية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين يعود إلى خلافات حادة داخل الأوساط القانونية والتشريعية والقضائية في الولايات المتحدة حول تفسير قانون السلطات الاستثنائية للطوارئ الاقتصادية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن ترامب يستند إلى هذا القانون لإعلان حالة طوارئ اقتصادية، تمنحه صلاحيات استثنائية واسعة لفرض إجراءات تجارية يراها مناسبة، وهو ما خلق انقسامًا قانونيًا عميقًا حول مدى مشروعية استخدام هذا الإطار القانوني لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وأضاف أن القضية الأهم بالنسبة لقطاع الأعمال والدول الشريكة للولايات المتحدة لا تتعلق فقط بقرار المحكمة، بل بما إذا كان هذا القرار سيؤدي فعليًا إلى تغيير في السياسة التجارية الأميركية، وهو أمر مستبعد.

وأكد ممدوح أنه حتى في حال قضت المحكمة العليا بعدم أحقية ترامب في فرض التعريفات استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، فإن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق