شهد "صندوق مصر السيادي" نمواً فعلياً تعدى 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري. واعتمدت سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها

للصندوق السيادي (مثل شركة مصر القابضة للتأمين)، حيث وافقت الجمعية العمومية على سياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.

وخلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، استعرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول «صندوق مصر السيادي» والتي تشمل شركة مصر القابضة للتأمين والعديد من استثمارات الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات: المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.

كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف الأصول العقارية التابعة لـ«صندوق مصر السيادي» ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل.

كما استعرض الوزير موقف استثمارات الصندوق وما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.

كما استعرض حسن الخطيب خلال الاجتماع أهم ركائز استراتيجية «صندوق مصر السيادي» لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على القطاعات الإستراتيجية للدولة، حيث إن الدولة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير مجموعة من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه القطاعات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية