قال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو إن قضية إلغاء شهادته الجامعية هدفها الأساسي منعه من خوض الانتخابات الرئاسية، مرشحاً لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

وأكد إمام أوغلو في جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها، الخميس، المحكمة الإدارية في إسطنبول في الدعوى التي أقامها لإبطال القرار الذي أصدرته جامعة إسطنبول في 18 مارس (آذار) 2025 بإلغاء شهادته التي حصل عليها قبل 35 عاماً بدعوى التزوير، أنه لم يأت إلى المحكمة للدفاع عن شهادته الدراسية، بل لأوضح أن حياة شاب، بُنيت على الثقة بدولته، مُهددة بالانهيار.

وقال إن التحقيق في أمر شهادته هو تحقيق «سياسي»، قائلاً: «اليوم، لا نجري محاكمة فحسب، بل نختبر مدى ادعاء دولة ما بأنها دولة يحكمها القانون».

شروط متناقضة وأشار إمام أوغلو إلى أن مذكرة أعدتها جامعة إسطنبول نفسها، والمُدرجة في ملف دفاعه، تُبين أن الشروط التي ألغيت على أساسها شهادته اليوم لم تكن موجودة آنذاك، أي وقت حصوله على الشهادة.

وضجت القاعة بالتصفيق لدى دخول إمام أوغلو، حيث حضر الجلسة عائلته ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، وعدد من نواب الحزب ومسؤوليه.

وتقرر نقل الجلسة، قبل انعقادها بساعات، إلى قاعة صغيرة في سجن سيليفري، المحتجز به إمام أوغلو، حيث عقدت وسط تدابير أمنية مشددة.

وخلال الجلسة، قال أحد محامي جامعة إسطنبول إن «الصلاحيات الإدارية أُسيئ استخدامها عن عمد، ونعتقد أن من استغلوا هذه الثغرة القانونية أساءوا استخدام حسن النية».

ومن المتوقع أن تنهي هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية في إسطنبول، تقييماتها وتخطر الأطراف بقرارها خلال 15 يوماً.

وقال أوزيل، في تصريحات للصحافيين عقب الجلسة، إن القاضي تحدث بنفسه إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط