شهدت شوارع القدس المحتلة، يوم الخميس، حدثًا سياسيًا لافتًا عكس حجم الانقسام العميق الذي يضرب المجتمع الإسرائيلي، ويكشف عن تصاعد غير مسبوق في حدة الأزمة الداخلية التي تواجهها حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي تطور يعكس اتساع دائرة الغضب، قمعت الشرطة الإسرائيلية تظاهرة احتجاجية رافضة لمشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو القانون الذي تسعى حكومة نتنياهو إلى تمريره وسط معارضة شعبية وسياسية متزايدة.
وشارك في المسيرة عائلات قتلى وجرحى الجنود الإسرائيليين، إلى جانب عدد من قادة المعارضة البارزين، تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بمحاولة شرعنة التهرب من الخدمة العسكرية على حساب فئات أخرى تتحمل العبء الأكبر من القتال.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، لدى وصوله للمشاركة في الاحتجاج، إنه حضر مباشرة من اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن، مشيرًا إلى أن ممثلي الأحزاب الحريدية يطالبون برفض أي صيغة تُلزم أبناءهم بالتجنيد.
وأضاف لابيد أن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصًا حادًا في آلاف الجنود، في الوقت الذي يقف فيه خلفه جنود احتياط خدموا مئات الأيام دفاعًا عما يُسمى أمن الدولة، مؤكدًا أن المعارضة لن تسمح بتمرير القانون، وستعمل على إسقاطه.
وفي مشهد حمل دلالات رمزية قوية، ظهر رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت وهو يعانق لابيد ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت، في صورة عكست تجاوز الخلافات الحزبية لمواجهة ما اعتبروه خطرًا وجوديًا ناتجًا عن سياسات الحكومة الحالية.
ورُفعت في المسيرة لافتات تحت شعار عائلات من أجل التجنيد ، وتحدث خلالها آباء وأمهات فقدوا أبناءهم في الحرب الدائرة على قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من تحويل الخدمة العسكرية إلى قضية سياسية.
وقالت لالي ديري، التي قُتل ابنها في معارك غزة، إن من غير المعقول أن تصبح الخدمة العسكرية محل مساومة سياسية، متسائلة عن الحاجة إلى قانون لإقرار ما وصفته بالتصرف الأخلاقي الصحيح.
واستثمر قادة المعارضة هذا الحدث لتوجيه انتقادات حادة للحكومة الائتلافية الضيقة، التي تضم أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية الرافضة لتجنيد أبنائها. وهاجم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
