لم يكن متوقعاً أن يتحول أحد أكبر الداعمين لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى عامل إرباك لمشروع القانون الأهم في هذا القطاع. لكن هذا ما حدث بالفعل، بعدما أدى اعتراض علني من الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز إلى تأجيل مناقشة تشريع طال انتظاره داخل مجلس الشيوخ الأميركي، ما فتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول مستقبل تنظيم الأصول الرقمية في أكبر اقتصاد في العالم.

تأجيل مفاجئ في مجلس الشيوخ قررت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الأربعاء، تأجيل جلسة مناقشة التعديلات على مشروع قانون «قانون الوضوح» الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد المقرر للنقاش.

وجاء التأجيل بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لكوين بيز، براين أرمسترونغ، أن شركته لا تستطيع دعم المشروع بصيغته الحالية، واصفاً إياه بأنه «يحتوي على مشكلات كثيرة».

ما الذي يتضمنه مشروع القانون؟ يهدف التشريع، الذي كشفت عنه لجنة البنوك في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، إلى تحديد متى تُصنف الرموز المشفرة كأوراق مالية أو سلع، أو ضمن فئات تنظيمية أخرى، كما يسعى إلى توضيح نطاق صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في الإشراف على هذا القطاع سريع النمو. ويُعد هذا المشروع ثمرة حملة ضغط استمرت سنوات قادتها شركات كبرى في مجال العملات المشفرة، وعلى رأسها كوين بيز، التي طالبت بقواعد واضحة تعزز تبني الأصول الرقمية وتقلل الغموض القانوني. اعتراض كوين بيز ولماذا الآن؟ رغم دورها المحوري في الدفع نحو التنظيم، أبدى أرمسترونغ اعتراضه على عدد من بنود المشروع، معتبراً أنه يُضعف صلاحيات هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية، وهي الجهة الرقابية التي تفضلها الصناعة. كما حذّر من أن القانون قد يقضي فعلياً على قدرة الشركات المشفرة على تقديم مكافآت على حيازات العملاء من العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

وقال أرمسترونغ في منشور على منصة «إكس» «نُفضل عدم وجود قانون على وجود قانون سيئ»، مضيفاً في الوقت نفسه أنه لا يزال متفائلاً بإمكانية التوصل إلى صيغة أفضل من خلال مزيد من العمل. العملات المستقرة في قلب الخلاف أحد أكثر البنود إثارة للجدل في مشروع القانون يتعلق بالعملات المستقرة، إذ يحظر النص الحالي على شركات العملات المشفرة دفع فوائد مباشرة للمستهلكين مقابل الاحتفاظ بهذه العملات، بينما يسمح بتقديم مكافآت أو حوافز مرتبطة بأنشطة معينة مثل تنفيذ المدفوعات أو برامج الولاء. البنوك الأميركية حذّرت من أن السماح بدفع فوائد على العملات المستقرة قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي التقليدي، ما قد يهدد الاستقرار المالي. في المقابل، ترى شركات التشفير أن منع هذه الممارسات يُعد إجراءً غير تنافسي يقيّد الابتكار. أبعاد سياسية وحسابات حزبية لم يتضح بعد ما إذا كانت اعتراضات كوين بيز هي السبب المباشر لتأجيل المناقشة، بحسب رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري تيم سكوت، الذي أكد أن المفاوضات لا تزال مستمرة «بحسن نية» بين الأطراف المختلفة. إلا أن تمرير المشروع في مجلس الشيوخ يتطلب دعم ما لا يقل عن سبعة أعضاء ديمقراطيين، وهو ما قد يكون صعباً في ظل مخاوف بعضهم من غياب قيود تمنع مسؤولين سياسيين من تحقيق أرباح من مشاريع العملات المشفرة.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر نسخته من «قانون الوضوح» في يوليو تموز الماضي، ما يزيد الضغط على مجلس الشيوخ لحسم موقفه. خلفية: من الصدام إلى البحث عن تسوية خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، اتهمت الجهات التنظيمية العديد من شركات العملات المشفرة بانتهاك قوانين الأوراق المالية، بينما ردت الصناعة بأن القواعد الحالية غير ملائمة لطبيعة الأصول الرقمية. ومنذ ذلك الحين، تضخمت جهود الضغط السياسي، مدعومة بتبرعات بملايين الدولارات من شركات مثل كوين بيز لدعم مرشحين مؤيدين للعملات المشفرة في انتخابات 2024.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية