في خضم التحولات السياسية المتسارعة التي تشهدها حضرموت، يبرز مشروع مجلس حضرموت الوطني كأحد الكيانات التي أُثير حولها جدل واسع، وسط تساؤلات متزايدة عن قدرته على تمثيل تطلعات أبناء المحافظة وحمل قضيتهم السياسية. قراءة تحليلية متأنية لمسار المجلس وبنيته وخطابه تكشف جملة من الإشكاليات الجوهرية التي تضعف حضوره ومصداقيته.
يرى مراقبون أن المجلس يتحرك سياسيًا ضمن إطار الجمهورية اليمنية الموحدة، دون أن يقدّم مشروعًا حضرميًا مستقلًا يعكس خصوصية حضرموت أو حقها في تقرير مصيرها. كما أن طرحه لمسألة الحكم الذاتي أو الإقليم يأتي وفق منتقديه كردّ فعل سياسي على مطالب الجنوب بدولته المستقلة، لا كقناعة راسخة أو رؤية استراتيجية واضحة.
من الناحية القانونية، يُوصَف المجلس بأنه كيان غير مستدام، إذ لا يعترف الدستور اليمني بالمكونات المناطقية، ما يعني أن أي استقرار سياسي مستقبلي قد يطيح بمبررات وجوده. ويضاف إلى ذلك أنه لا يقدّم تمثيلًا فعليًا لأبناء حضرموت المنخرطين أصلًا في أحزاب سياسية قائمة تمتلك وزنها وحضورها الرسمي.
على الأرض، يفتقر المجلس بحسب معارضيه - لا يمتلك قاعدة شعبية واسعة أو امتدادًا مجتمعيًا حقيقيًا في عموم حضرموت، حيث يظل حضوره الجغرافي محدودًا، ويكاد يتركز في نطاق ضيق بمدينة سيئون.
وتزداد الانتقادات حدة مع الإشارة إلى أن غالبية قيادات المجلس تنتمي إلى تيارات حزبية، وعلى رأسها حزب الإصلاح (الإخوان)، ما يثير مخاوف من غلبة الولاء الحزبي على الانتماء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
