أظهرت تقديرات أولية أن اقتصاد ماليزيا نما بنسبة 4.9% في 2025، متجاوزاً توقعات الحكومة والبنك المركزي، مع تسارع النمو في الربع الأخير بدعم من أداء قوي في القطاعات الرئيسية وزيادة الطلب المحلي. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق، أسرع من توسع 5.2% في الربع الثالث، وهو الأعلى منذ الربع الثاني من 2024 حين سجل الاقتصاد نمواً 5.9%.

القطاعات والطلب المحلي وأشار قسم الإحصاء إلى أن النمو في الربع الأخير من 2025 جاء مدعوماً بقوة القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الخدمات والتصنيع والبناء.

وقال كبير الإحصائيين محمد أوزير ماهيدين: «نمو الاقتصاد في الربع الرابع من 2025 تدعمه أيضاً قوة الطلب المحلي المستمرة».

الصادرات والتحديات العالمية ظل نمو الصادرات الماليزية قوياً رغم التعريفات الجمركية الأميركية، حيث ارتفعت الصادرات 15.7% على أساس سنوي في أكتوبر قبل أن تتراجع إلى 7% في نوفمبر.

ومع ذلك يُتوقع أن تواصل حالة عدم اليقين حول التجارة العالمية والتعريفات الجمركية الضغط على الاقتصاد، مع توقع الحكومة الماليزية لنمو يتراوح بين 4% و4.5% في 2026.

رهانات السياسة النقدية من المتوقع أن يظل البنك الوطني الماليزي حذراً في سياسة التيسير النقدي هذا العام، وأبقى البنك على سعر الفائدة القياسي عند 2.75% في نوفمبر الماضي، بعد خفضه في يوليو للمرة الأولى منذ خمس سنوات كإجراء استباقي لمواجهة المخاطر الخارجية.

وذكر اقتصاديون أن بيانات النمو القوي قد ترفع التساؤلات حول ضرورة خفض الفائدة السابق، فيما يتوقع بعضهم رفعاً محتملاً بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00% في مايو.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية