قررت الحكومة، خلال جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (344) لسنة 2011، الذي كان يقضي بمنح حملة الشهادات العليا مخصصات بنسبة 50% في الوزارات والجهات الحكومية.

وبجسب وثيقة اطلعت عليها عراق اوبزيرفر ، فإن القرار شمل إجراء مسح شامل لحملة الشهادات العليا في جميع المؤسسات الحكومية، بهدف إعادة توزيعهم وفق الحاجة الفعلية للاختصاصات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق العدالة الوظيفية .

كما تضمنت الحزمة قرارات إضافية، من أبرزها تقليص المبادرة التعليمية بنسبة 50%، وإيقاف جميع القنوات الدراسية الخارجية المعتمدة حاليًا، إلى جانب إعادة تقييم الجامعات الخارجية المشمولة بالاعتماد الأكاديمي .

ووجهت الحكومة وزارتي التعليم العالي والصحة، وجميع الجهات التي تمنح مخصصات الخدمة الجامعية، باقتصار منحها على المتفرغين للتدريس فقط، وإيقافها لغير المتفرغين دون استثناء، في خطوة تهدف إلى تنظيم الصرف وتحفيز الأداء الفعلي داخل المؤسسات التعليمية .

ادناه الوثيقة:

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر