تستهدف مصر رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 71.9% بحلول عام 2030، مقابل 60.9% مستهدفة بنهاية يونيو المقبل، وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الشاملة.. أوضحت السردية أن هذه النسبة تتجاوز مستهدفات رؤية مصر 2030 البالغة 65%، لكنها تقترب من مستهدفات برنامج عمل الحكومة 2030 التي حددتها بنحو 70%.. أضافت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير حوافز استثمارية وتشريعية داعمة للقطاع الخاص، إلى جانب تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وفتح مجالات أوسع أمام المستثمرين. _مصر